تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

الوجه الثالث لرد الانكار

هذا هو المشهود من أقسام الأحكام في الأحكام العقلائية ، ومن الواضح أنه

ليس للشارع طريقة حديثة ، فأحكامه أيضا منحصرة في القسمين .

وأما الحكم التنجيزي فليس قسما وصنفا آخر من الحكم به يقع انقسام

حقيقي في حقيقة الحكم ، وذلك أن المراد منه حكم فعلي لم يكن المكلف معذورا

في مخالفته ، ومعلوم أن عدم المعذورية في خلافه من أحكام الحكم الفعلي - في

بعض الموارد - لا من مقسماته بما أنه حكم ، لكي يتكامل الحكم ويحصل نوع

يكون ما قبله بمنزلة الجنس له أو بمنزلة نوع آخر ، كما لا يخفى .

كما أن الحكم الاقتضائي مقام اقتضاء الحكم ، لا وجود الحكم ، فليس من

الحكم في شئ . " انتهى " .

أقول : إن ما أفاده من انحصار أقسام الحكم في قسمين وإن كان هو الحق

الذي لا مرية فيه ، إلا أن عد شمول العام للفرد المخصص من قبيل الحكم الإنشائي

لا يخلو من منع ، وذلك أن مقابل مرحلة الاجراء هو الحكم الواقعي الذي لم يجعل

بمرحلة الاجراء ، وأما الفرد المخصص فلم يكن بحسب الواقع في مورده حكم

أصلا ، وكان الإنشاء بحسب الواقع مختصا من أول الأمر بغيره من الافراد ، غاية

الأمر من عدم ذكر المخصص متصلا تخيل شمول الإنشاء الواقعي له ، وتصور أن

الجعل الواقعي قد عمه ، ثم بعد العثور على المخصص انكشف فساد هذا التخيل

وبطلان هذا التصور ، وأنه لم يكن من الحكم فيه عين ولا أثر ، وإنما كان تخيل

الحكم لا نفسه . وبالجملة فتسميته بالحكم والاصطلاح عليها مما لا مشاحة فيه ،

وإنما الغرض أن الحكم الذي هو أمر اعتباري مجعول لا يوجد في مورده إلا تخيلا .

ومما يوضح ما ذكرناه أن هذه التخصيصات إنما وقعت على العمومات التي

لا شك في أن مفادها الأحكام الفعلية ، أعني ما جعلت بمرحلة الاجراء ، ومعلوم

أنه بعد الظفر بالمخصص يعلم عدم إرادة مفادها في هذا الفرد ، فمفادها بالنسبة

إليه حكم فعلي خيالي ، لا انشائي واقعي ، وقد خرجنا عن طور الأدب والغرض

توضيح المطلب وبه تعالى الاعتصام .