تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

الوجه الثالث لرد الانكار

الحكم بالافراد إلا أنه متعلق بالفرد الذاتي والحيثية المحققة لفرديته للعموم ، بلا

توجه منه إلى خصوصيات الفرد ، فقوله : " أكرم العلماء " يدل على وجوب إكرام

أي عالم ، لكنه موضوع لهذا الوجوب بما أنه عالم فقط ، ولا نظر في تعلق الحكم

به إلى خصوصياته وأعراضه اللازمة أو المفارقة ، وبالجملة فلا دال على

خصوصية الفرد حتى يكون الحكم في ظاهر الدليل متعلقا بها ، وإنما الخصوصيات

مما تصحب الأفراد في وجودها الخارجي ، وهو غير كونها مدلولة للألفاظ

ومتعلقة للأحكام .

الثالثة : حيث إن ابتلاء المكلف به بالمزاحم من الخصوصيات الفردية التي لم

تتعلق بها التكليف ، لا من التزاحم الواقعي في ملاكات الاحكام ، فليس على

المولى الجاعل للحكم على نفس الطبيعة أو فردها الذاتي أن يكون في جعله ناظرا

إليه ، وليس في كلامه سواء كان من المطلقات أو العمومات ما يدل على نظره إليه ،

إذ ليس مفاد الاطلاق إلا تعلق التكليف بصرف وجود الطبيعة - مثلا - ولا مفاد

العموم إلا تعلقه بالفرد الذاتي ، فمفاد كلامه الدال على جعله هو أن جعله بحيث لا

أثر من المزاحمة في مقامه وعالمه أصلا ، والمزاحمات إنما هي في عالم الامتثال

الذي لم ينظر المولى إليه أبدا . " انتهى " .

أقول : نعم ، لو ثبت امتناع التكليفين بالمتزاحمين ، فهذا الامتناع العقلي كاشف

عن تخصيص أحد الخطابين ، وإنما لم يصرح الجاعل به - لو سلم - اتكالا على

انكشافه بحكم العقل فارتقب .

الرابعة : أن المعقول والمشهود من مراتب الحكم عند العقلاء مرتبتان فقط :

مرتبة الإنشاء ، وهي مرتبة جعل الحكم قبل أن يوضع بيد الإجراء ، ومرتبة الفعلية ،

وهي مرحلة جعله بمقام الاجراء ، فالحكم إما انشائي : وهو ما لم يصل نوبة اجرائه ،

كما في الأحكام المودوعة عند ولي الله الأعظم " عجل الله تعالى فرجه الشريف " ،

أو ما اقتصر على انشائه في ضمن عموم أو اطلاق ، ثم خرج عنه ، فلم يوضع

بمرحلة الاجراء ، وإما فعلي وهو ما جعل بمرحلة الاجراء .