تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

الوجه الثالث لرد الانكار

الوجه الثالث لرد الانكار

حتى يؤتى به بداعية .

كما أنه لو قلنا : بطرو ضيق على الطبيعة المأمور بها بحيث لا تشمله بما أنها

مأمور بها لما أمكن إتيانه بداعي أمر كليها ، إذ لا أمر بالكلي الشامل له بخلاف

الفرد غير المزاحم . نعم ، يصح حينئذ إتيانه بداعي قيامه بملاك المأمور به ، لكنه

خروج عن هذا الجواب ، وخلف فرض احتياج العبادات إلى الأمر .

ومنه تعرف النظر فيما أفاده في الكفاية ، وإن شئت توضيح النظر بأزيد منه

فراجع نهاية الدراية . هذا كله في الطريقين الأولين من الأجوبة .

وأما الأخيران فمرجعهما إثبات الأمر بالعبادة ، فتصح ولو سلمنا توقف

صحتها على تعلق الأمر بها ، والفرق بينهما أنفسهما أن أولهما راجع إلى إثبات

الأمر بالضدين كل في عرض الآخر وبلا قيد ، وثانيهما يرجع إلى تعلق الأمر

بالمهم في طول الآخر ومشروطا بعصيانه .

أما الأول : فهو الذي أبدعه سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم " مد الله تعالى

ظلاله ، وأدام بركات وجوده الشريف " وقد بينه - مد ظله - بتقديم مقدمات :

الأولى : ما حاصلها أن متعلق التكاليف ليس العمل بوجوده الخارجي ، بل هو

بوجوده العنواني والمفهومي ، وذلك أن الخارج لا يمكن تعلق الأمر بايجاده ،

لامتناع ايجاد الموجود ، بل الخارج ظرف السقوط لا الثبوت . " انتهى " .

أقول : والحق في نظري القاصر هو تعلق الأوامر والنواهي وساير الأحكام

بالموجودات الخارجية ، كما مرت إليه الإشارة ، وبيانه موكول إلى المبحث التالي .

إلا أن تحقيق هذه المهمة هاهنا غير موقوف على عدمه ، بل أساسها على التحقيق

اثبات الفرق بين التكاليف الشخصية والقانونية ، وسيتضح إن شاء الله تعالى .

الثانية : أن المستفاد من ظواهر الأدلة عموماتها واطلاقاتها أن خصوصيات

افراد الطبيعة المأمور بها ليست متعلقة للتكاليف ، بداهة أن مفاد الاطلاق أن الأمر

تعلق بنفس الطبيعة ، كطبيعة الصلاة - مثلا - أو بفرد منها بما أنه فرد واحد ومحقق

للطبيعة الموصوفة بالوحدة ، في مثل : أعتق رقبة ، ومفاد العموم وإن كان تعلق