تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

الوجه الثاني لرد الانكار

بعث نحو إتيان الطبيعة في الحد المذكور ، فإنما يقتضي امكان الانبعاث في الحد

في الجملة ، ولا يقتضي امكانه في خصوص زمان التعلق حتى يكون الأمر بها أمرا

بخصوص الفرد المزاحم في الحقيقة .

وإما لدعوى أن حقيقة الخطاب لما كانت تحريك الإرادة نحو أحد طرفي

المقدور فيدور سعة المتعلق وضيقها مدار سعة القدرة وضيقها ، وحيث إن الممتنع

الشرعي كالممتنع العقلي ، فالفرد المزاحم غير مشمول للطبيعة المأمور بها ، إذ كونه

غير مقدور يوجب ضيق قدرته عن الطبيعة الواسعة الشمول له إلى ما لا تشمله ،

فيكون المأمور به غير شامل لهذا الفرد .

وفيه ما عرفت : من أن التكليف متوجه إلى نفس طبيعة الصلاة أو رقبة واحدة

بلا قيد أصلا ، والقدرة عليها إنما هو بالقدرة على فرد واحد منها ، كيف والكلي عين

كل من أفراده .

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : إذا كان متعلق التكليف كلي الصلاة ، وفرض

كونها غير مزاحمة بشئ أصلا ، فامتثال أمرها ليس بمعنى إتيان فرد منها ، لأنه

مأمور به بما أنه بوجوده الخارجي متعلق الأمر . أو بما أنه بعنوانه الشخصي تعلق

به الأمر ، كيف ؟ وقد عرفت في المقدمة الثانية أن الأمر لا يتجافى عن الكلي إلى

شئ من الأفراد ، بل إنما يأتي بفردها ، لأنه قد تعلق أمر المولى بكليه ، لا به ، وهذا

المعنى حاصل في الفرد المزاحم ، إذ لا يعني من إتيانه بداعي الأمر أنه بما أنه

فرد قد أمر به ، كيف ؟ ومن المقطوع - مع قطع النظر عن التزاحم أيضا - أنه لم يؤمر

به ، وإنما يعني به إتيانه بداعي الأمر المتوجه إلى كليه ، وقد عرفت في المقدمة

الثالثة : أن التزاحم لا يوجب طرو قيد على الطبيعة المأمور بها لكي لا تشمله ،

فالإتيان به أيضا بداعي الأمر المتعلق بالكلي صحيح ، كالفرد غير المزاحم .

نعم ، لو قلنا بتعلق الأمر بالوجود الخارجي أو العنوان الشخصي ولو بما أنهما

واجد للطبيعة لكان معنى الامتثال في الفرد غير المزاحم بمعنى إتيانه بداعي الأمر

المتعلق بالفرد ، فلا يكون مصير إلى الامتثال حينئذ في الفرد المزاحم ، إذ لا أمر به