تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

الوجه الثاني لرد الانكار

خصوصيات الأفراد أصلا .

المقدمة الثانية : أن متعلق الأوامر هو نفس هذا المعنى الكلي ، ولا يسري منه

لا إلى وجوده في الخارج الذي هو ظرف السقوط لا الثبوت ، ولا إلى العنوان

المنطبق على خصوص شخص خاص ، واثبات هذه المقدمة بعهدة ما سيجئ ،

وسيأتي إن شاء الله ما عندنا من الكلام فيها .

والتحقيق : عدم توقف هذا الوجه على هذه المقدمة ، بل يتم ولو على تعلق

التكاليف بمتن الخارج ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن المكلف به إنما هو الخارج

بما أنه وجود للطبيعة ، وليس هذية الطبيعة متعلقة للأمر أصلا ، فتعلق الأمر

بالشئ كذلك لا يكون مزاحما للنهي عن بعض أضداده ، إذ لا يقتضي الأمر

الكذائي تحصيل الطبيعة في خصوص هذا الفرد حتى يقع تزاحم ، فتبصر .

المقدمة الثالثة : أنه لما كان متعلق التكليف نفس الطبيعة ، وكان الواجب

موسعا فالمعتبر بحكم العقل في صحة التكليف بها إنما هو القدرة على الإتيان بها ،

والمستفاد من مقتضى نفس البعث والتحريك بعد تسليم أنه لإيجاد إرادة المأمور

وتحركه الاختياري أيضا ليس إلا أن يمكن له الحركة نحو نفس المأمور به ،

ويمكن له إرادة نفس المأمور به ، ومن المعلوم أن القدرة على الطبيعة أو امكان

ارادتها حاصل بالقدرة على فرد واحد منها ، وعليه فالمزاحمة وإن أوجبت عدم

تعلق الأمر بالفرد المزاحم ، إلا أنها لا توجب ارتفاع الأمر عن الطبيعة التي هي بما

أنها طبيعة وقعت متعلق الأمر .

إذ ارتفاعه إما لأن الطبيعة حيث إن أفرادها طولية فليس لها في زمان المضيق

فرد غير مزاحم حتى يقال : لأنظر إليه ، بل إلى صرف الطبيعة ، فإنها حينئذ منحصرة

في المزاحم ، فيكون الأمر بها في هذا الزمان أمرا بالمزاحم حقيقة ، كما في نهاية

الدراية .

وفيه : أنه ذهول عن أن الوجوب المتعلق بها موسع ، فإن الوجوب الموسع

ليس مقتضاه بعث المكلف في خصوص زمان المزاحمة بعثا فعليا مضيقا ، بل هو