تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

الوجه الثاني لرد الانكار

الوجه الثاني لرد الانكار

على إطلاقها ، وهي باطلاقها قد تعلق الأمر بها ، فهي تمام موضوع أمره من غير

دخالة قيد آخر ، فهي تمام موضوع لملاك أمره ، وهي تمام موضوع لحبه أيضا ،

وسيأتي لهذا مزيد توضيح إن شاء الله تعالى . والغرض أنه لا يتوقف كشف الملاك

في هذا القسم على الأمر الشأني - كما في الدرر - بل يمكن كشفه من الأمر الفعلي

أيضا . وقد مر نظيره في البحث عن أن مقتضى اطلاق الهيأة الاختيارية أم لا فراجع .

الثاني : ما في تقريرات الشيخ الأعظم ( قدس سره ) وقيل باستفادته من كلام المحقق

الكركي ( قدس سره ) وتوضيحه أن ما أفاده ( قدس سره ) إنما يتم في المضيقين اللذين أحدهما أهم

من الآخر ، ولو كان التضيق بالعرض ، فإن المكلف لما لم يكن قادرا على امتثالهما

فلا محالة لا يؤمر إلا بأحدهما وهو الأهم والآخر لا أمر به ، فإذا كان عبادة ، وقلنا :

باحتياجها إلى الأمر كانت باطلة لا محالة ، وأما إذا كان أحدهما فوريا أو مضيقا ،

وكان الآخر العبادي موسعا واسع الوقت فلا مجال لكلامه ، فلو قلنا : بعدم الاقتضاء

كان هاهنا صحيحا وكفى به ثمرة للبحث .

وبيانه موقوف على مقدمات :

الأولى : أن متعلق التكليف في الواجبات الموسعة إما أن يكون صرف وجود

الطبيعة - كما في الغالب - أو فردا واحدا منها ، كما فيما إذا تعلق الأمر بالنكرة أو

بالطبيعة الموصوفة بالوحدة كقوله : أعتق رقبة يوم الجمعة أو أعتق رقبة واحده فيها .

فإن كان الأول كقوله : " اغتسل يوم الجمعة ، أو صل ما بين زوال الشمس إلى

غروبها " فالواجب هو نفس الطبيعة ، أعني الاغتسال أو الصلاة في الظرف المذكور

لم يقيد بشئ أصلا ، غير أن يكون الإتيان به واقعا في خصوص هذا الظرف ، وهذا

مقتضى اطلاق المادة المأمور بها ، فليس الأمر به بمعنى لحاظ كل فرد من الأفراد

بخصوصياتها ثم الأمر بها ، بل ليس في البين إلا أمر واحد موسع بمأمور به واحد كلي .

وان كان من قبيل الثاني فالمكلف به أيضا كلي أعني رقبة واحدة ، فإنه أيضا

عنوان كلي ينطبق على كل واحد من أفراد الرقبة ، ولم يؤخذ فيه خصوصية من