تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

الوجه الأول لرد الانكار

ذاتا ، بل مبغوضيتها عرضية أو غيرية ، فالمولى إن نهى عنها فلمكان أنه يحب فعلا

ضده ، وإلا فهي بنفسها في كمال المحبوبية ليس يبغضها أصلا ، ومثل هذه

المبغوضية لا ينبغي أن تسمى مبغوضية ، وعلى أي حال فلا تمنع عن التقرب

بمتعلقها أصلا ، فسواء قلنا : بأن الضد منهي عنه ، أو قلنا : بأنه مبغوض لو التفت إليه ،

أو لا هذا ولا ذاك ، فهو صحيح إذا كانت عبادة على الاحتمالات كلها .

وأنكر شيخنا البهائي ( قدس سره ) ترتب هذه الثمرة من طريق آخر : وهو أن الضد

العبادي باطل على جميع الاحتمالات ، وذلك أن صحة كل عبادة مشروطة بكونها

مأمورا بها ، والأمر بالشئ وإن لم يقتض النهي عن ضده ، إلا أنه لا أقل من أن

يقتضي عدم الأمر به ، ضرورة عدم امكان الأمر بالضدين في زمان واحد ، ولازمه

فقدان العبادة لشرطها أعني الأمر المحقق للامتثال ، فتكون باطلة مطلقا وينتفي

الثمرة .

ورد انكاره بطرق أربعة :

اثنان منها مبتنية على تسلم عدم الأمر بالضد ، والآخران اثبات لكونه أيضا

مع ذلك مأمورا به .

أما الأولان فأحدهما : ما في الكفاية من عدم ابتناء صحة العبادة على تعلق

الأمر بها ، بل إنما يعتبر فيها أن يؤتى بها لله تبارك وتعالى ، ويكفي في حصول هذا

القصد أن تكون حاوية لملاك تعلق به حبه تعالى ، كما لعله من الواضحات ، ومعلوم

أن الضد الذي لم يؤمر به لمكان ابتلائه بالأهم أو الفوري أو المضيق فقط لا ينقص

عن ملاكه شئ ، غاية الأمر أنه لا يؤمر به لعدم امكان التكليف والخطاب . بل

يمكن كشف قيام الملاك به فيما إذا كان موسعا من طريق اطلاق مادة أمره ، وذلك

أن مقتضى إطلاقها أن تمام الموضوع لأمر المولى إنما هو نفس طبيعة العمل الضد ،

وليس مقيدا بكونها واقعة في غير زمان ضدها الفوري أو المضيق ، وغاية

ما يقتضيه فوريته أو تضيقه أن لا يكون خصوص ما يقع منها في زمان ضدها

مأمورا بها ، لكنه لا يقتضي ورود قيد على الطبيعة الموضوعة للأمر ، بل هي باقية