تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

الاقتضاء في الضد العام

مستقلا ، بل زجر غيري تبعا لمبدئه من الكراهة التبعية الغيرية .

فمنه تعرف أن دعوى اللزوم عقلا أيضا ليست في محلها ، وإنما الملازمة بين

وجوب الشئ وتعلق الكراهة بنقيضه لو التفت إليه ، إلا أنك قد عرفت في بحث

مقدمة الواجب أن هذا المعنى التعليقي أيضا بحكم الوجوب المصرح به ، فإن ملاك

ترتب الآثار ثبوت هذه المبادي في نفس المولى ، ومع ذلك فوجودها التعليقي

أيضا كاف في ترتبها ، ولهذا فلو غفل المولى عن سقوط ابنه في الماء وعلم به عبده

لزم عليه بحكم العقل انقاذه ، وإن فرض المولى بحيث لا يأمر بانقاذه إذا علم به

أيضا ، بل يكتفي بمجرد علم العبد بكونه متعلقا لغرضه ، والظاهر أنه من

الواضحات ، ولذا فالآثار المترتبة على الحرمة تترتب على هذه الكراهة ،

ولا نحتاج إلى اثبات نفس الحرمة في ترتيبها .

إلا أنه مع ذلك كله يمكن منعها ببيان : أن محل الكلام الحرمة المولوية أو

مبدؤها من الكراهة ، وهذه الكراهة الوجدانية بالنسبة إلى ترك الواجب من

مصاديق كراهية المعصية وهي كنفس النهي عن المعصية ، والأمر بالإطاعة ليست

مبدأ لحرمة مولوية بل للارشادية منها .

وأما دعوى العينية المصداقية :

فتارة يراد به مصداقية الفعل لعنوان ترك الترك - كما في الفصول - فالأمر به

كما أنه طلب الفعل طلب ترك الترك أيضا ، وطلب الترك هو النهي ، وإذا تعلق

الترك بالترك كان لازمه النهي عن الترك .

وفيه أولا : أن النهي هو الزجر وا لمنع لا طلب الترك .

وثانيا : أن عنوان ترك الترك عدمي ، ولا يتحد مع الوجودي ، أعني الفعل ، غاية

الأمر أن يكون ملازما له .

وثالثا : أنه لو سلم انطباقه على الفعل فلا شك أنه عنوان آخر ، والعمل

المعنون بالعنوانين بأحدهما تعلق به حكم لا يسري حكم أحدهما إلى الآخر .