تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

الاقتضاء في الضد العام

الاقتضاء في الضد العام

بالحرمة عنوان عدم الملازم للواجب ، وهو عنوان عدمي لا ينطبق على وجود

الأضداد بل يلازمه ، فيحتاج إلى إجراء قاعدة الملازمة مرة أخرى ، واستفادة

حرمة عنوان الملازم للحرام ، ثم الحكم بحرمة الأضداد لانطباق هذا العنوان عليه ،

فتبصر .

ولقد تلخص مما ذكرنا : أن الحق هو الحكم بمقدمية عدم الضد الموجود

لضده ، لكنه إنما يوجب وجوب رفعه ، وأما حرمة ايجاده فلم يمكن لنا استفادته

من الأبحاث المفصلة .

الأمر الثالث : في اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام .

والقائلون بالاقتضاء بين مدع لدلالة الوجوب على حرمة الترك تضمنا ، ومدع

لعينية الأمر بالشئ والنهي عن نقيضه مصداقا ، ومدع لاقتضائه له ملازمة عقلية .

أما الأول : فهو مبني على تركب الوجوب من أمر وزجر ، وبطلانه بديهي ، فإن

الوجوب اعتبار عقلائي يعتبر بملاحظة ثبوت المأمور به على عهدة المكلف ،

ومنشأ اعتباره إذا كان هيأة " أفعل " فمفاده البعث والاغراء الاعتباري ، ومباديه

النفسانية لا تحتاج إلى أزيد من شوق نفساني متعلق بالفعل الواجب ، بحيث إذا

قيس إلى الشوق المتعلق بالمستحب كان أشد منه قطعا ، وان كان كلاهما كافيا

لانوجاد البعث الوجوبي أو الاستحبابي بعده ، ومثله الأمر في المرادات التكوينية ،

فكلا المستحب والواجب لا يحتاج إلى أزيد من ثبوت شوق نفساني بالفعل ، ولا

يتوقف على الالتفات إلى الترك فضلا عن تعلق كراهة به .

نعم ، لو التفت إليه فلا محالة ينقدح في النفس كراهة تبعية بالترك على وزان

الاشتياق المتعلق بالفعل ، فهذه الكراهة ليست من قبيل اللوازم - بل هي موقوفة

على الالتفات - وعلى فرضها فلا تقتضي زجرا عقيبها ، ومعلوم أن الإرادة

والكراهة النفسانيتين ما لم يتعقبهما أمر أو نهي ، وبالجملة إبراز ، فلا يعتبر عند

العرف الوجوب أو الحرمة ، فهما متقومان بإبرازهما ، وهذا الإبراز ليس بلازم ولو

عند الالتفات كما يشهد به الوجدان ، وعلى فرض الابراز فهذا الزجر ليس تكليفا