تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

الوجه الثاني ، الاستلزام

الواجب المأمور به ملازم لترك جميع أضداده الخاصة ، والمتلازمان في التحقق

متلازمان في الحكم أيضا ، فيجب ترك جميع الأضداد ، وحيث إن الأمر يقتضي

النهي عن الضد العام ، فيحرم جميع أضداده الخاصة ، وإما ببيان أن ترك الواجب

المأمور به حرام ، ووجود كل من الأضداد ملازم له ، فيحرم كل من الأضداد أيضا .

وهذه الطريقة كما ترى مبتنية على حرمة الضد العام - وسيجئ البحث عنها

إن شاء الله تعالى - وعلى اتحاد المتلازمين وجودا في الحكم أيضا .

وهذه المقدمة الثانية من مختصات هذه الطريقة - على ممشى القوم - وهي

الموجبة لعدها طريقة أخرى قبال الطريقة الأولى ، وهي كما أفاد

الأساتذة " شكر الله سعيهم " محل منع ، وذلك أن تعلق كل حكم بأي شئ محتاج

إلى قيام ملاك الحكم به ، وإذا فرض قيام الملاك بأحد المتلازمين دون ملازمه ، فلا

وجه لتسرية الحكم إلى الملازم الفاقد للملاك ، ولا اضطرار يلجئنا إليه كما يشهد به

مراجعة الوجدان .

لكن في تقريرات المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) : أنه يمكن القول في الضدين اللذين

لا ثالث لهما بأن الأمر بأحدهما يلازم الأمر بعدم الآخر ، نظرا إلى أن عدمه وإن

كان غير الآخر مفهوما وعقلا إلا أنه عينه عرفا ، ولذا كان الأمر بأحدهما أمرا

بعدم الآخر عرفا .

وفيه : أن العرف أيضا لا يرى أحدهما عين عدم الآخر ، غاية الأمر أنه لمكان

تلازمهما ، قد يعبر بعدم أحدهما عن وجود الآخر ، وهو لا ينافي تباينهما عنده ،

وكما في غير المورد من المتلازمين .

نعم حيث إن مدعاه اتحاد كل ضد مع عدم الآخر لا اتحاد الأمر بأحدهما

والنهي عن الآخر ، فالجواب عنه بأن الأمر والنهي مختلفان بنظر العرف ، كأنه

أجنبي عن مرامه .

فالوجدان والضرورة تشهدان بأنه لا يلازم حكم أحد الضدين أن يستوي

( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 304 .