تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

الوجه الثاني ، الاستلزام

الوجه الثاني ، الاستلزام

الأزلي إلى الوجود الغير الزائل بمجرد ترك إرادته فلا يحكم العقل بلزوم الأمر به ،

ومع ذلك كله فإن أمر المولى بهما بلحاظ لطف زائد على عبده ، حيث فرض عبده

ممن لا يحركه أمر واحد ويحركه أمران ، فهو واقع في محله .

وأما القسم الأخير فالظاهر وجوب تحصيل العدم ووجوب الحك أو الغسل

مقدمة له ، وصرف عدم سببية الوجود للعدم وملازمته له لا يوجب عدم الأمر

بالحك فيكون عدم الضد غير واجب التحصيل .

إذ فيه :

أولا : أنه لا شك في أن العدم مقدور ، وعدم وجوب ملازمه لا يخرجه عن

المقدورية ، كيف وأمره بيد المكلف إن شاء أبقاه على ما كان ، وإن شاء خلى منه

المحل .

وثانيا : أنك قد عرفت أن المقدمة التي هي موضوع الحكم بالوجوب ، أعم مما

يتوقف عليه عقلا ويتقدم على ذيها رتبة .

وأما المقدمة الرابعة فسيجئ البحث عنها في الأمر الآتي إن شاء الله تعالى .

إلا أن الذي يجب التنبه له هو ما نبه عليه سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم " مد

الله تعالى ظله وأرجعه إلى حوزة بحثه " ، وهو : أن استنتاج حرمة الضد من وجوب

عدمه - كما هو المأمول من هذه المقدمة الرابعة - إنما يصح بناء على تعلق

الوجوب المقدمي بذوات المقدمات ، وأما إن كان الواجب عنوان الموصل أو

الموقوف عليه ونحوهما فهذا العنوان منطبق على الترك والعدم فيجب مقدمة ، إلا

أن نقيضه الموقوف بالحرمة ، وهو عنوان عدم الموصل - مثلا - لا ينطبق على نفس

الضد ، فإنه أمر وجودي لا يتحد مع أمر عدمي ، وغاية الأمر أنه ملازم لهذا العدم

المحكوم بالحرمة ، فالحكم بحرمته حينئذ موقوف على مقدمة أخرى ، وهي اتحاد

المتلازمين في الوجود في الحكم أيضا ، وسيجئ البحث عنها .

هذا تمام الكلام في البحث عن إثبات الحرمة بطريق المقدمية .

الطريق الثاني : لإثبات حرمة الضد الخاص طريقة الاستلزام ، إما ببيان أن