تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

الاقتضاء في الضد الخاص ، الوجه الأول

السلم وإزالة السواد في الملاك الموجب لتوجيه الأمر الغيري .

نعم ، إذا لم يكن السواد شاغلا فمقدمته هذه حاصلة ، بل الإزالة غير متصورة ،

فلا مقدمية لها ، ولا معنى للأمر بها ، ولعل هذا المعنى كان مراد المحقق

الخونساري ( قدس سره ) وعليه فلا يرد عليه شئ أصلا ، نعم ، هو لا يجري في الأضداد

الغير القارة ، أعني ما كان من قبيل الحركات والأفعال كما لا يخفى .

هذا كله حول البحث عن المقدمة الأولى ، أعني مقدمية عدم الضد لوجود

ضده .

وأما المقدمة الثانية - أعني وجوب مقدمة الواجب - فقد عرفت الكلام فيها

مفصلا ، وأن الحق عدم وجوبها إلا أنها بحكم الواجب ، لوجود ملاك الوجوب

الذي به يترتب على الواجب آثاره فيها . فتذكر .

وأما المقدمة الثالثة فقد عرفت عدم وجوب كل مقدمة ، ولذلك فقد اخترنا

عدم وجوب إرادة الواجب ولا المقدمات الداخلية ، وأما هنا ففي نهاية الدراية : أن

العدم الأزلي للضد حاصل بنفسه ، ولا يوجد ضده إلا وشرطه هذا متحقق ، فلا

معنى ولا حاجة للبعث إليه ، وأما العدم الطاري فإن كان المأمور به مما يتحقق

بمجرد إرادته ، ولا يتحقق بعد ضده بصرف عدم إرادته ، كالأفعال والأعراض

القائمة بالشخص ، مثل الصلاة ، والإزالة ، فلا حاجة هنا أيضا إلى البعث نحو العدم ،

ويكفي البعث نحو نفس الضد المأمور به ، إذ الانبعاث منه وإرادته كافية في عدم

تحقق ضده ولو كان مشتغلا به وفي أثنائه ، وأما إذا كان المأمور به مما لا يتحقق

بمجرد إرادته كما إذا أمر بتبييض محل مشغول بالسواد ، حيث إنه يحتاج بعد

الإرادة إلى حكه أو غسله الملازم لعدم الضد ، لانتقال الأجزاء الصغار المبيضة به ،

إلا أن حكه أو غسله لما لم يكن بنفسه مقدمة ولا سببا لحصول العدم لعدم معلولية

العدم للوجود ، فلا دليل على وجوبه ومعه فلا يجب تحصيل العدم . انتهى ملخصا .

أقول : الأمر في العدم الأزلي والأول من قسمي الطاري كما أفاد ، فإن الأمر

بابقاء العدم الأزلي وتحصيل الطاري وإن كان ممكنا ، إلا أنه ما لم ينقلب العدم