تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

الاقتضاء في الضد الخاص ، الوجه الأول

الخصوصية ، كيف ؟ وقد عرفت أنه لا يكاد يكون مانعا إلا على وجه دائر .

" انتهى " .

وأما ما أفاده في نهاية الدراية توجيها لصدق الشرطية وصحة الملازمة فهو

مبني على فرض المانعية والمقدمية ، وقد عرفت أنه ليس مراد المدعي ، ولا يكاد

يفيده شيئا .

هذه خلاصة الكلام في مقدمية عدم الضد لوجود ضده ، ولقد لخصته كمال

التلخيص عند التحرير وأغمضت عن ذكر سائر الاشكالات وإن كنا وفقنا للبحث

عنها وغيرها في المباحثة ، إلا أنه لم أوفق للكتابة ، ولم أر ذكرها لازما ، ولعل

الخير كان في ما وقع . وبالتدبر فيما ذكر يتضح مواضع الخلل في كلمات القوم ،

على أن كثيرا منها واضح الخلل ، وقد تعرض لأكثرها صاحب النهاية وإن كانت

كلماته أيضا بعضها غير تامة .

وكيف كان فقد عرفت أن عدم الضد ليس مقدمة ، بلا فرق في ذلك بين الضد

الموجود والمعدوم ، والقول : بأن المانعية الفعلية تقتضي مقدمية العدم ، فالضد إذا

كان موجودا مع مقتضى الآخر كان عدمه مقدمة ، وإلا فلا - كما عن المحقق

الخونساري ( قدس سره ) - ممنوع بأن مقدمية عدم الضد الموجود ان كانت بملاحظة أنه لو

كان موجودا لكان مانعا فهذه الخاصة متحققة في الضد المعدوم أيضا ، غاية الأمر

أنه إذا كان معدوما فالمقدمة حاصلة ، لا أنه ليس له المقدمية ، وإن كان بملاك

آخر فهو مما لا نعرفه . هذا .

ويمكن ان يقال : إن المقدمية بمعنى التقدم الرتبي عقلا ، وإن استحالت لعدم

الضد ، إلا أن موضوع حكم العقل بالوجوب في باب المقدمة ، أعم من المقدمة بهذا

المعنى ، ومما لا يتحقق المأمور به مع فرض وجوده ، فهل ترى توقف المولى

العاقل الملتفت عن الأمر بإزالة السواد عن لوح أو سقف أمر بتبييضه - إذا لم يمكن

تبييضه مع وجود السواد - فهل يتوقف عن الأمر بها بمجرد أنها ليست مقدمة ،

بمعنى ما يتقدم على المأمور به رتبة ، كلا ! بل كل عاقل لا يجد فرقا بين نصب