تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

الاقتضاء في الضد الخاص ، الوجه الأول

فرض الضد من الأمور القارة كالبياض - مثلا - فأوجده علته في المحل ، ثم تحقق

مقتضى السواد ، فلم يسوده لاشتغاله بالضد ، مع فرض أقوائيته من المقتضى الأول ،

إلا أنه لا شأن له إلا التسويد لا الإزالة ، فالوجدان شاهد على أن عدم تأثير هذا

المقتضى إنما هو لوجود المانع الشاغل للمحل ، وهو وإن كان موجودا في المحل

وشاغلا له بتأثير علته ، إلا أن العلة لم تمنع مقتضى الآخر بالمباشرة ، بل بواسطة

مقتضاه أعني السواد الحال في الموضوع .

الثاني : أن مقدميته مستلزم للدور المحال ، فهو محال ، وقربه في الكفاية بأن

وجود الضد موقوف على عدم ضده على الفرض توقف ا لمشروط على شرطه ،

وهذا العدم - إذا فرض تحقق مقتضى الوجود - موقوف على وجود ضده توقف

الممنوع على وجود مانعه . ثم نقل أنه أجيب عنه : بأن توقف العدم غير فعلي ولعله

كان محالا ، فلا دور ، فأجاب عنه بأن توقف الشئ على ما يصلح أن يتوقف على

هذا الشئ محال ، لاستلزامه امكان الدور .

والظاهر أن مراده من الصلوح الإمكان الوقوعي ، ولذلك فقد منع عن هذا

الصلوح بدعوى أن المانعية ومقدمية العدم إنما تتوقف على قضية شرطية هي : أنه

لو اجتمع المقتضي والضد الآخر لعدم المقتضي بمانعية الضد الموجود ، وصدق

الشرطية يجتمع مع استحالة تحقق المقدم التي هي عبارة أخرى عن عدم إمكان

الصلوح ، وبالجملة فمراد المدعى استفاده المانعية والمقدمية من هذه القضية

الشرطية ، ولا محالة فقد فرض فيها وجود المقتضى والضد الآخر ، وادعى ترتب

عدم الضد الآخر عليه ، واستنتج من هذا الترتب مانعية الضد ومقدمية عدمه ، ودفع

باستحالة تحقق المقدم الدور المدعى .

والجواب عنه : بأنه راجع إلى انكار المقدمية ، إذ هي مستفادة من المانعية

المستحيلة التحقق ، قد عرفت ما فيه ، وأن المقدمية يكفي فيها شأنية المانعية ، اللهم

إلا أن يمنع هذه الشأنية أيضا كما هو الحق .

وبيانه وتحقيق المقام : أن الأولى بيان الدور بوجه آخر : وهو أنه لا اشكال