تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

الاقتضاء في الضد الخاص ، الوجه الأول

تأثير أو اشتراط في التأثير لم يكن تقدم وتأخر . وبالجملة ففي فرض وجود

المقتضى والمانع كفرض وجود المانع فقط ، الموجود ما فرض موجودا ، وغيره

ليس بموجود ، وإما أن المقتضى موجود ، والمانع ليس بموجود ، فهنا يتحقق في

دار الوجود وجود المعلول والمقتضى ، من غير دخالة للعدم .

والحاصل : أن أخذ الإيجاب العدولي مكان السلب التحصيلي ، ثم ترتيب

أحكام الوجود عليه ، وغلبة المسامحات العرفية على المداقات العقلية أوجب

التباس الأمر ، حتى على من شأنه المداقة العقلية من الفلاسفة العظام " شكر الله

سعيهم " وإلا فينبغي أن يكون من البديهيات أن احكام دار التحقق من مختصات

المحقق بالذات ، أعني الوجود والموجود .

ومع الغض عن ما ذكرنا ، والتسوية بين الوجود والعدم في الأحكام ، وتسرية

شؤون الوجود إلى الأعدام فقد أورد على مقدمية عدم الضد بوجوه ، أمتنها وجهان :

الأول : أن مقدمية العدم إنما هي لمكان مانعية وجوده عن تحقق الضد الآخر ،

ومانعية الشئ عبارة عن منعه المقتضى الموجود بشرائطه عن التأثير ، وهذا المنع

إنما هو شأن مقتضى الضد وعلته ، لا شأنه بنفسه ، بداهة أنا إذا أردنا فعلا فإرادة

ضده تمنع عنه ، لا هو بنفسه ، ولذلك فلو كان مقتضيهما متساويين ربما لا يتحقق

شئ منهما أصلا ، مع أن المفروض قوة الحب والشوق إليه بحيث كان يتحقق لولا

مقتضى المضاد ، وبالجملة فلا مانعية للضد حتى يثبت المقدمية لعدمه .

وفيه أولا : أن حكم العقل بتقدم العدم لا يتوقف على فعلية المانعية ، بل لو

فرض كون الشئ بحيث يمنع عن تأثير المقتضى لو لم يمنع عنه قبله شئ آخر

لكفى هذا المعنى لحكمه بتقدم عدمه ومقدميته للضد الآخر ، ولو لم يتحقق هذا

الفرض ، بل ولو كان تحققه محالا .

وثانيا : أن تخصيص فعلية المانعية بمقتضى الضد مطلقا ممنوع ( 1 ) ، فإنه إذا

( 1 ) وبعبارة أخرى : محل الكلام إنما هو الأفعال التي تتعلق بها التكاليف ، وهي ليست قارة أصلا ، وعليه فليس لعدم الضد الموجود مقدمية أيضا . ( منه عفي عنه ) .