تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

الاقتضاء في الضد الخاص ، الوجه الأول

المحل من متممات قابليته ، ومقدمة لوجود الضد المقبول . هذا .

لكن التحقيق أن العدم بطلان محض ، وما هذا شأنه فلا معنى لتمامية المحل به ،

غاية الأمر أنه مع وجود الضد في المحل فعلته موجودة ، وضده الآخر كعلته ليس

بموجود ، وقابلية المحل ليست له واقعية منضافة إلى المحل ملازمة لانعدام الضد ،

فضلا عن أن تكون نفس الضد ، وبالجملة ، فالعلية والمعلولية والشرطية والمعدية

ونحوها كلها من خواص الوجود ، والعدم نفي وبطلان محض وخلو صفحة الوجود

عن الواقعية بنحو السلب التحصيلي ، إلا أن الوهم يغلط فيتوهمه ايجابا عدوليا ، ثم

يغلط أخرى فيرتب عليه أحكام الوجود الخاصة به ، والدقة العقلية تهدم أساس

هذه الأوهام ، وتحكم بأن دار التحقق خاصة بالوجود ، لا موطأ للعدم فيها أصلا ،

ولا معنى لدخالة العدم في تكون الأشياء بتا .

وأما ما قد يقال : من أن المنشأ لعدم تمامية المحل حيث كان تضاد الضدين

وعدم اجتماعهما في الوجود ، فهذا التضاد لا يقتضي إلا أنهما لا يجتمعان في

الوجود زمانا ، وعليه فالمعتبر عدم وجود الضد الآخر في زمان وجود ضده ، من

غير مقتض لتقدمه عليه رتبة .

فمدفوع : بأن العقل حاكم بأن الموضوع متقدم على الحال فيه رتبة ، وهذا

التقدم لا يختص عنده بذات الموضوع ، بل يعم شرائطه التي بها يتم قابليته ، فلو

اغمض النظر عما ذكرنا كان اللازم تقدم عدم الضد كما في الأمور الوجودية التي

بها تتم قابليته .

الأمر الثاني : مما يستدل به على المقدمية : أن الضدين متمانعان في الوجود ،

وعدم المانع من مقدمات وجود الممنوع ، فعدم كل منهما مقدمة لوجود الآخر .

والجواب الأصيل هنا أيضا : أن العدم لا شئ حتى يكون له سمة المقدمية ، بل

هكذا الأمر في جميع ما يعد مانعا ، فإن المسلم والموجود والواقع في الخارج إما

أن المقتضى موجود ، والمانع موجود ، فلا تأثير ولا تأثر ، بالسلب التحصيلي ، كما

يشهد به الوجدان ، لا أن هنا تأثيرا للمانع في شئ هو عدم المعلول ، وما لم يكن