تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

الاقتضاء في الضد الخاص ، الوجه الأول

الاقتضاء في الضد الخاص ، الوجه الأول

الثاني : في اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده الخاص ، أعني كل أمر

وجودي يعاند ولا يجتمع مع المأمور به ، وطبع البحث يقتضي تأخره عن البحث

عن الضد العام ، كما ستعرف ، إلا أنه قدمناه تبعا للكفاية .

فنقول : استدل على حرمته بوجهين :

الأول : من طريق مقدمية عدم الضد لوجود الآخر ، وهذا الوجه مبني على

مقدمات :

الأولى : أن عدم كل ضد مقدمة لوجود الآخر .

الثانية : أن مقدمة الواجب واجبة .

الثالثة : أن وجوب المقدمة يعم كل مقدمة ، ولا أقل من أنه يعم مثل هذه

المقدمة .

الرابعة : أن الأمر بالشئ يقتضي حرمة ضده العام حتى يلزم من وجوب عدم

الضد حرمة نفس الضد .

أما المقدمة الأولى فما يمكن الاستدلال به على المقدمية أمران :

الأول : أنه لا شك في أن من شرائط وجود الشئ ومقدماته قابلية المحل

الذي يوجد فيه ، ومن المعلوم أن المحل المشغول بالضد ليست له قابلية فعلية

لحصول الضد الآخر فيه ، بل لابد وأن ينعدم عنه ذلك الضد حتى يتم قابليته الفعلية .

ودعوى : أنه لا يضر مشغولية المحل بقابليته ، إذ قابليته لحصول ضد آخر مع

هذا الضد منفية ومستحيلة التحقق أبدا ، فلا يرجى حصولها بزواله ، وقابليته

لحصوله بدلا عنه حاصلة غير موقوفة على زواله - كما في نهاية الدراية - .

مدفوعة : بأن المراد قابليته الآن لأصل وجود الضد ، فإن المقبول نفس وجود

الضد ليس إلا ، وكونه مع الآخر أو بدلا عنه ليس من أوصافه الوجودية ، بما هو

حال فيه ومقبول له ، بل منتزع من تحققه في زمان تحقق الآخر أو زمان عدمه ،

وإلا فالحال هو نفس الضد ، ومعلوم أن حلوله في زمان الآخر مستحيل ، والمحل

في هذا الزمان ليس قابلا له ، فإذا زال الضد الشاغل تتم قابليته ، فعدم الضد في