تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

الفصل الخامس : هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ؟

الفصل الخامس : هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ؟

[ الفصل الخامس ( 1 ) ]

هل الأمر بالشئ يقتضي

النهي عن ضده ؟

وتحقيق الحال برسم أمور :

الأول : الغرض الأصيل في هذه المسألة أيضا - كما مر في سابقتها - هو اثبات

الملازمة بين وجوب الشئ وحرمة ضده ، من غير خصوصية في الدليل الدال

على وجوبه ، ولا في الدليل الدال على هذه الملازمة ، وعنوانها في مباحث الألفاظ

لمكان أن الغالب في الواجبات إفادتها بالألفاظ لا لاختصاص البحث بها ، وعليه

فالمسألة ليست لفظية يبحث فيها عن مداليل الألفاظ وتشخيص ظواهرها ، بل

ليست عقلية بالخصوص أيضا ، إذ المنظور فيه ثبوت هذه الملازمة من أي طريق

كان ، ولو كان الدليل عليها رواية أو آية .

وكيف كان فالمسألة أصولية إذ هذه الملازمة تقع في طريق استنباط حكم

شرعي ، هو حرمة الضد عند وجوب ضده .

فالمراد بالاقتضاء أيضا ما يساوق هذه الملازمة بأي نحو كان ، كما أن المراد

بالضد ما يعم النقيض ، والمراد بالأمر والنهي هو الوجوب والحرمة .

( 1 ) كان اللازم عنونة المبحث بقولنا : " المبحث الحادي عشر " ، لكنا عدلنا إلى ما ترى اتباعا لمتن الكفاية . ( منه عفي عنه ) .