تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

الكلام في مقدمة المستحب والحرام

الاخر غير الإرادة حراما غيريا ، إذ الوجدان حاكم بمبغوضية العلة التامة للحرام ،

إذ تحقق الحرام ووقوعه على صفة المبغوضية لا يتوقف على الإرادة ، فلا دخل لها

في العلة التامة ، فالمقدمة الأخيرة التي تكون جزءا أخيرا للعلة التامة هي المحرمة

عليه من باب انحصار افراد الواجب التخييري فيه ، بخلاف الصورة الثانية ، إذ العلة

التامة للحرام مركبة من ساير المقدمات والإرادة ، وعدم الحرام وإن كان بعدم

إحدى المقدمات ، إلا أن الصارف لما كان أسبق رتبة فعدمه مستند إليه دائما ، فلا

يتصف المقدمات الخارجية بالحرمة ولا عدمها بالمحبوبية . انتهى ( 1 ) .

ويرد على ما أفاده في الصورة الأولى أولا : أن تعلق المبغوضية بالمطلق

لا يوجب وقوعه في الخارج من المكلف بلا دخالة إرادته وعزمه ، بل لو صدر من

المكلف الملتفت فلا محالة يسبقه إرادته وعزمه ، وثانيا : ما أفاده في نهاية

الدراية ( 2 ) ، من أن متعلق المبغوضية التشريعية لا محالة يكون فعل المكلف المتقوم

بإرادته . هذا .

كما يرد على ما أفاده في الصورة الثانية : أن الظاهر أن ما أفاده مبنى على كون

حقيقة الحرمة هي طلب الترك والبعث نحو العدم ، وحينئذ يتم ما أفاده ، لكنه لا

يختص بهذه الصورة بل الصورة الأولى أيضا كذلك ، كما عرفت ، إلا أنك قد

عرفت أنه خلاف التحقيق ، والمحقق صاحب النهاية حمل كلامه على ما هو

التحقيق في حقيقة الحرمة ، ولذا أورد عليه بما هو وارد عليه ، لكن الظاهر من

كلامه ( قدس سره ) ما ذكرنا فراجع .

ومما ذكرنا يظهر مواضع الخلل في كلمات بعض المحققين ( قدس سره ) على ما هو

محرر في تقرير بحثه فراجع .

( 1 ) الدرر : ج 1 ص 132 - 130 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 179 .