تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الكلام في مقدمة المستحب والحرام

الواضح أن الترك حيث إنه عدم الفعل فهو موقوف على عدم العلة التامة المتحقق

بترك بعض ماله دخل في تماميتها ، فترك إحدى مقدمات الوجود كاف في تحقق

الترك الواجب ، فبأول مقدمة تترك تحصل تلك المقدمة المحبوبة ، إلا أن المكلف

إن كان ملتفتا إلى الحرمة والى مقدمية شئ للحرام ومع ذلك ترك هذه المقدمة فلا

محالة يكون تركه هذا مسبوقا بعدم عزمه وتصميمه على ارتكاب الحرام ، ومعلوم

أن العزم في الفرض المزبور من أعظم مقدمات الحرام ، فأول مقدمة تترك هي

العزم ، والعزم وإن قلنا : بامكان البعث إليه أو الزجر عنه إلا أنه بعد عدم ترتب

الغرض على الفعل المسبوق به أو الترك المسبوق بعدمه لا يوجه البعث والزجر

نحوه عند العقلاء ، بل يكتفى بالبعث أو الزجر عن الفعل ، فإن إطاعتهما إنما هي

بإرادته أو ترك إرادته والعزم على تركه ، والشارع أيضا لم يتخط الطريقة

العقلائية ، وبالجملة فالعزم لا يتعلق به التكليف ، لا بعثا ولا زجرا فيما إذا كان نفسه

أو تركه مقدمة ، هذا إذا كان ملتفتا .

وأما إذا غفل عن الحرام ، أو عن كونه ذا مقدمة ، أو عن مقدمية شئ فمع عزمه

على ارتكاب الحرام أيضا يمكن أن يترك هذه المقدمة ، فالترك الواجب يتحقق

من طريق تركها حينئذ لا من طريق ترك الإرادة ، لكن بعد فرض عدم التفاته فلا

محالة يكون غافلا عن الأمر المقدمي ، وعليه فالترك الواجب وإن كان متوقفا على

الجامع بين ترك الإرادة وترك مقدمة أخرى ، إلا أن هذا الجامع لما كان بحيث

لا يؤمر بشئ من أفراده فلا محالة لا يكون أمر مقدمي هاهنا أصلا . نعم ، ملاكه

- أعني الشوق والحب الغيري - موجود بلا إشكال .

هذا بناء على كون مفاد النواهي طلب الترك .

لكنه خلاف التحقيق ، بل مفاده هو الزجر عن الفعل ، ومبدؤه مبغوضية الفعل

وكراهته الناشئتان عن مفسدة فيه ، فمتعلق الأمر والنهي هو الفعل ، ومقدمات الفعل

مقدمات للمطلوب هناك ، وللمبغوض والمنهي عنه هاهنا ، إلا أن الغرض الأصيل

من النهي عنه لما كان عدم تحققه لكونه تحقق مبغوضه ، فالمبغوض الغيري هو