تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

الكلام في مقدمة المستحب والحرام

الكلام في مقدمة المستحب والحرام

أولا فلا تناقض ، وكيف كان فظاهره أنه لولا وجوبه الغيري شرعا لما كان شرطا

أصلا ، وحينئذ فيرد عليه ما في الكفاية من أن الأمر الغيري في رتبة متأخرة عن

الشرطية ، فكيف تكون متأخرة ومنتزعة عنه ، ولا يصح الجواب والاعتذار بأن

الواجب الغيري متفرع على توقف غرض الواجب عليه ، فلا دور - كما في نهاية

الدراية ( 1 ) - وذلك لأن مفروض الاستدلال عدم ارتباط لولا الوجوب الشرعي ،

وإلا فلو فرض هذا الارتباط كفى في اشتراط الواجب به عقلا .

كما يرد عليه ما فيها أيضا من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي ، وأن

الشرطية منتزعة من التكليف النفسي بالمقيد ، وإنكار رجوعه إلى العقلي - كما في

النهاية - غير مسموع ، كما مر الكلام فيه ، فإن الكلام في مقدمة الواجب بما هو

واجب ، وإذا كان تقيده بأمر دخيلا في الغرض فلا محالة يتعلق الأمر بالمقيد به ،

وتوقف المقيد على قيده عقلي .

وليعلم أن انتزاع الشرطية لا يتوقف على خصوص الأمر النفسي بالمقيد ، بل

لو أمر المولى بأمر غيري بالشرط كأن قال إظهارا لحبه الغيري : " توضأ للصلاة "

ينتزع من هذا الأمر الغيري أيضا شرطية متعلقة ، وهكذا الأمر في الجزئية ، فإنه

كما يصح أن يقال : إنا لا نفهم من الشرطية معنى سوى وجوب المقيد به ، كذلك

يصح أن يقال : إنا لا نفهم منها معنى سوى وجوبه لتحصيل ذلك المقيد ، ولعل

أمره ( قدس سره ) بالفهم إشارة إليه ، فلا وجه لما في نهاية الدراية ، هذا كله حكم مقدمة

الواجب .

ومنه تعرف حكم مقدمة المستحب فإن الكلام فيها هو الكلام في مقدمة

الواجب بعينه وحرفا بحرف .

وخلاصة الكلام في مقدمة الحرام : أنه أن قلنا بأن الحرمة راجعة إلى

الوجوب ، وأن فيها أيضا بعث المولى نحو الترك ، ويكون له مطلوب هو الترك ،

فالكلام فيه بعينه هو الكلام في الوجوب ، فجميع مقدمات ترك الحرام واجبة ، ومن

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 176 - 177 .