تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١١

هل الملازمة ثابتة ؟

المقدمات ، بزعم أن من شرائط التكليف القدرة على متعلقه ، ولا قدرة

في المسببات التوليدية إلا على الأسباب ، فهي الواجبة دون مسبباتها .

وفيه - مضافا إلى أنه راجع إلى القول بالنفي مطلقا - : أن القدرة على

الأسباب كافية في توجه الأمر إلى المسببات ، فإن المسببات حينئذ مقدورة

بالواسطة ، لا بمعنى تعلق القوة النفسانية أو العضلاتية بها بالواسطة ، بل بمعنى أن

المقدورية يراد بها أن يكون زمام أمر الشئ وجودا وعدما بيد الشخص ، وهي

حاصلة هنا بالواسطة ، وهذا هو مراد الكفاية وغيره ممن عبر بعبارته ، فلا يرد

عليهم أن القدرة بمعنى القوة لا يتعلق بالمسبب - كما في النهاية - بل مرادهم أيضا

هو ما أفاده .

وقد ذكر لهذا التفصيل وجهان آخران مع جوابهما في التقريرات ونهاية

الدراية ( 1 ) ، فراجع .

وقد يفصل بين الشروط الشرعية وغيرها بالوجوب في الأول ، ببيان أن

الشرطية منتزعة عن مطلوبية شئ في شئ ، فلا بد من أن يكون الشرط الشرعي

مأمورا به من الشارع ، وإلا لم يعقل كونه شرطا لعدم ارتباط الواجب به لا عقلا

ولإعادة . انتهى .

وهذا الوجه هو ما ذكره في التقريرات ( 2 ) في توجيه استدلال هذا المفصل ،

والظاهر أن ما في الكفاية مأخوذ منه بعد اصلاح التناقض المترائي منه صدرا

وذيلا ، فإن تعليل عدم الشرطية بعدم الارتباط يعطي أن نفس ارتباط وجود

الواجب به كاف في انتزاع الشرطية ، مع أن بناء الاستدلال على انتزاع الشرطية

من المطلوبية ، فلذلك أسقط مفاد الصدر في الكفاية ، فقال : لولا وجوبه شرعا لما

كان شرطا ، حيث إنه ليس مما لابد منه عقلا أو عادة . انتهى .

اللهم إلا أن يقال : إن غرضه أن الشرطية تنتزع من الوجوب ، سواء كان شرعيا

( 1 ) التقريرات : ص 92 - 93 ، نهاية الدراية : ج 2 ص 172 - 175 . ( 2 ) التقريرات : ص 93 - 94 .