تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

هل الملازمة ثابتة ؟

واستدل عليها أبو الحسن البصري - على ما نقل - بأنه لو لم يجب المقدمة

لجاز تركها ، وحينئذ فإن بقي الواجب النفسي على وجوبه يلزم التكليف بما

لا يطاق ، وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه كذلك .

وقد بينه وأصلحه وأجاب عنه في التقريرات تفصيلا وفي الكفاية بتلخيصه

وتبعهما غيرهما .

والظاهر من الكفاية بل التقريرات أيضا كصريح المقالات أنه لو سلم جواز

تركها فعلا شرعا بأن صرح الشارع بإباحتها للزم ما ذكره من أحد المحذورين .

لكن الحق أن أباحتها شرعا لا تستلزم إلا عدم العقاب والمؤاخذة على تركها

بما هو تركها ، ومعلوم أن اللابدية العقلية لا توجب ترتبهما على تركها ، بل على

ترك الواجب النفسي بتركها ، فالمقدمة وإن كانت حينئذ من المباحات الشرعية إلا

أن العقل حاكم بلزوم اختيار فعل هذا المباح حتى لا يقع في مخالفة الواجب

النفسي .

فتحصل أن المسلم مما يحكم به الوجدان هو تعلق الحب والإرادة الغيريين

بالمقدمات دون البعث والوجوب ، إلا أن هذا الحب يترتب عليه كل ما ترتب على

الوجوب الناشي منه ، بل بحكم العقلاء والعقل جميع ما يترتب على الأحكام إنما

هو بملاحظة كشفها عن هذه الإرادة النفسية والطلب النفسي ، فهو روح الحكم

وحقيقته ، فلذلك فاثباته مغن عن إثبات الوجوب .

وكيف كان فهذا كله في المقدمات الخارجية .

وأما الداخلية فهي وإن لم يكن محذور في تعلق الإرادة أو الأمر الغيري بها

ثبوتا - على ما مر الكلام فيها تفصيلا - إلا أن الظاهر بمراجعة الوجدان أنها لا

يتعلق بها أزيد من الوجوب والإرادة النفسية المنبسطة عليها ، بل هو حال كل

مركب قائم بغرض واحد نفسي أو غيري - كما مرت إليه الإشارة عند البحث عن

شكوك المقدمة الموصلة - .

ثم إنه قد يتوهم التفصيل واختصاص الوجوب بخصوص السبب من