تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١

المعاني الحرفية

ويرد عليه : أنك قد عرفت أنه لا ريب في أن المفهوم في الجملة المذكورة

وقوع السير خارجا من البصرة الخارجية إلى الكوفة التي هي أيضا بلدة خارجية ،

فالربط الذي يدل عليه لفظة " من " و " إلى " إنما هو الربط المصداقي الذي ارتبط به

السير الخارجي إلى البلدتين المذكورتين ، ولا يتوهم أحد أن مدلول الحرفين هو

الربط الذهني الاستعمالي ، وحينئذ فألفاظ الأسماء وإن لم تتضمن ربطا بين

مفاهيمها إلا أن الحروف بما أنها تحكي عن الربط الواقع في الخارج بعينها أوجب

ارتباط تلك المفاهيم بالتبع .

وإن شئت قلت : إنه لو لوحظ مفاهيم الأسماء والحروف بما أنها مفاهيم فلا

ارتباط بينها ، وإن لوحظت بما أنها فانية في الخارج الذي حكت عنها فبين معانيها

الخارجية ارتباط ، وبه صح توصيف المفاهيم بالارتباط ، وفي الحقيقة يكون من

باب الوصف بحال المتعلق ، ومن باب سراية أوصاف المعنى إلى الألفاظ ،

فالارتباط متحقق في الخارج بين المعاني ، والحروف تحكي عنها ، ومنه تعرف أن

ما ذكره من أنه لا موطن لمعنى الحروف إلا الاستعمال ممنوع جدا .

3 - وسيدنا الأستاذ العلامة الخوئي ( قدس سره ) - بعد الإيراد على القول بكون

الموضوع له في هذا القسم نفس النسب الخارجية : باستلزامه لعدم إمكان حضور

معناه في الذهن ، إذ الموجود الخارجي لا يقبل الوجود الذهني ، وباستلزامه أن

لا يجوز استعمالها في ما لا نسبة فيها ، كما في مثل قضية " لله تعالى العلم

والأوصاف الكمالية " وفي قضية " شريك الباري لا وجود له " ، لعينية الذات

والصفات في الأولى ، وانتفاء الموضوع رأسا في الثانية ، وبعد الإيراد على سائر

الأقوال - اختار أن معاني الحروف تضييقات واردة على المعاني الاسمية ، فإنها

معان كلية واسعة ربما يراد حصصها ، فتضيق تلك المعاني بالحروف .

قال ( قدس سره ) : والداعي إلى اختيار هذا القول أمور أربعة : الأول : بطلان سائر

الأقوال . الثاني : أن هذا المعنى الذي اخترناه جار حتى في ما لا نسبة فيه . الثالث :

أنه لازم القول بأن حقيقة الوضع هو التعهد بذكر اللفظ المخصوص عند إرادة