تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

8 - تأسيس الأصل في المسألة

للمولى غرض أصيل قائم بذي المقدمة وبلغ حدا أوجب بعثه نحو ذيها ، استلزم

ذلك بلوغ هذا الغرض الغيري أيضا حدا يوجب البعث الغيري نحو المقدمة ، ولذا

قد يطلق أن إرادتها مترشحة من إرادته ، أو وجوبها مترشح من وجوبه ، وإلا

فوجوبها بمباديه مغاير لوجوب ذيها ، فليس من قبيل عوارض الماهية ولا

عوارض الوجود .

نعم ، بناء على كونه من قبيل عوارض الماهية ، فلا يرد أن وجوده بوجود

وجوب ذيها ، ولا تعدد حتى يجري الأصل فيه ، فوجوب ذيها قد وجد من أول

الأمر إما مع هذا العارض وإما مع عدمه ، كما أن الأربعة توجد إما زوجا وإما فردا ،

فاستصحاب عدم وجوبها مثل استصحاب عدم الزوجية من قبيل الاعدام الأزلية

غير جار .

وجه عدم الورود أن ما هو من هذا القبيل استصحاب عدم اتصاف الماهية بهذا

الوصف ، أعني استصحاب عدم كون الأربعة زوجا ، وأما استصحاب العدم

المحمولي لنفس الوصف فلا بأس به ، غاية الأمر أنه لا يثبت أن الماهية الموجودة

ليست بمتصفة بهذا ، ولا حاجة إليه فيما نحن فيه ، إذ الوصف هنا وجوب المقدمة ،

وبالاستصحاب يثبت عدم وجوبها ، وهو يكفينا ، وإن لم يثبت أن وجوب ذي

المقدمة ليس موصوفا بوصف عدم وجوب مقدمته .

كما أن الإشكال على الاستصحاب ، بأنه يعتبر فيه احراز امكان تحقق

المستصحب وعدم احتمال استحالته ، وهاهنا يحتمل الاستحالة ، بناء على كون

الدعوى ملازمتهما في مقام الفعلية المتقوم بالوصول المساوق للتنجز - كما هو

ظاهر الكفاية لو كانت النسخة : لما صح التمسك بالأصل - مدفوع بما أفادوا : من

أن الظواهر حجة ما لم يحرز استحالة مفادها .

نعم ، بناء على أن تكون نسخة الكفاية " لصح التمسك بالأصل في إثبات

بطلانها " ( 1 ) انتهى . فظاهرها أن هذا ليس اشكالا على جريان الاستصحاب في

( 1 ) حكاه عن بعض نسخ الكفاية في نهاية الدراية : ج 1 ص 373 ، ط المطبعة العلمية .