تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

8 - تأسيس الأصل في المسألة

8 - تأسيس الأصل في المسألة

الأمر الثامن : تأسيس الأصل في المسألة :

لا ينبغي الريب في عدم جريان الأصل في أصل الملازمة نفيا ولا اثباتا ، إذ

قضية " وجوب المقدمة ملازم لوجوب ذيها " بنحو الكون الناقص كليا ، مثل قضية

" وجوب الذهاب إلى السوق " - مثلا - ملازم لوجوب اشتراط اللحم ، على نحو

الكون الناقص الجزئي بعد ما ثبت " وجوب اشتراء اللحم " لا حالة سابقة يقينية لها

لا اثباتا ولا نفيا ، إلا على العدم الأزلي الغير الجاري فيه الاستصحاب ، وهكذا

وجود الملازمة بين الوجوبين أو عدمها على نحو الكون التام كليا لم يعلم له حالة

سابقة .

مضافا إلى أن الشك في أصل الثبوت لا في البقاء ، ضرورة ان كلا من المفاهيم

المذكورة لو ثبت ، فهو دائم باق وهكذا مقابلاتها .

نعم ، بناء على أن فعلية وجود هذه الملازمة إنما هي بفعلية الوجوب ، وإن

أمكن الحكم بعدم تحققها بعد تحقق وجوب ذي المقدمة في الشريعة ، إذ هو

مسبوق بالعدم حينما لم يتحقق وجوب ذيها ، وإنما علم وجوب ذيها ، فحكم ببقاء

الملازمة على العدم المحمولي ، لكنه لا يثبت أن وجوب المقدمة ليس ملازما

لوجوب ذيها ، مضافا إلى أنه لو سلم جريان أصل العدم وعدم الاشكال من

ناحية الحالة السابقة ، إلا أن من المعلوم أن عدم ترتب وجوب المقدمة على

وجوب ذيها بعد ثبوت عدم الملازمة ليس بشرعي ، كما لا يخفى .

نعم ، نفس وجوب المقدمة كليا وجزئيا حكم شرعي مسبوق بالعدم ، يحكم

بالاستصحاب ببقائه على هذا العدم ، ولا قصور في شمول خطاب لا تنقض لمثله ،

بعد أن كان حكما شرعيا ، وكان مفاد لا تنقض مجرد الحكم ببقاء ما كان ، لا اثبات

تكليف تحريمي بعدم النقض ، كي لا يكون له مجال هاهنا .

وأما حديث كون وجوب المقدمة من قبيل عوارض الماهية فلا أصل له ، كما

أوضحه في نهاية الدراية ، بل وجوب المقدمة - كوجوب ذيها - له وجود يخصه

ومباد خاصة ، نعم ، حيث إن الغرض المترتب عليها غرض غيري فلا محالة إذا كان