تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

7 - ثمرة القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة

7 - ثمرة القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة

الأمر السابع : ثمرة القول بالملازمة :

قد مر في أوائل بحث المقدمة أن المبحوث عنه هو الملازمة بين وجوب

المقدمة وذيها ، فإذا صدقنا بهذه الملازمة تجعل كبرى صغرى ، ويستنتج منها

وجوب المقدمة بهذا النحو : " المقدمة وجوبها ملازم لوجوب ذيها ، وكل ما كان

كذلك فهو واجب عند وجوب ذيها ، فالمقدمة واجبة عند وجوب ذيها " . وهذه

النتيجة حكم فرعي عملي - كما لا يخفى - .

وأما الإشكال عليها بأن هذا الوجوب الذي وجوده كعدمه فلا يمكن صيرورة

مسألة بلحاظها ذات نتيجة ، فمدفوع ، أولا : بأنك قد عرفت امكان أن يكون داعيا

ويحصل التقرب به ، وثانيا : بأن الكلام مفروض بعد التصديق بوجود الملازمة بين

وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته وجوبا مولويا شرعيا ، فلا محالة هذا

الوجوب من الأحكام الإلهية الشرعية ، وترتبه على مسألة يجعلها مسألة أصولية

ذات ثمرة فقهية ، وبالجملة : فالمسألة الأصولية هي قاعدة كلية ممهدة لاستنباط

الأحكام الشرعية ، فهي نفسها وإن لم تكن حكما شرعيا إلا أنها واسطة في اثبات

حكم شرعي ، وهذا التعريف منطبق على مسألتنا هذه بلحاظ هذه الثمرة المذكورة .

وأما الثمرات الاخر من حصول البر بإتيان المقدمة فيما إذا نذر الإتيان

بواجب إلهي مطلقا ، أو عدم جواز أخذ الأجرة عليها ، أو حصول الفسق بترك

واجب ذي مقدمات مع مقدماته ، أو لزوم اجتماع الأمر والنهي في المقدمة

المحرمة ، أو توسعة مقام الامتثال ، فهي كلها مترتبة على نتيجة المسألة ، أعني

الوجوب الشرعي لا على نفس الملازمة كما هو واضح .

مضافا إلى ما أفيد من أن الوجوب ليس موضوع عدم جواز أخذ الأجرة ، بل

هو دائر مدار استفادة مجانية العمل في الشرع من الأدلة ، وهي أعم من الوجوب .

كما أن ظاهر دليل عد الاصرار على الذنب من الكبائر هو الاصرار على المعصية ،

وترك الواجب المقدمي ليس من المعصية في شئ ، مع أن ظاهر الاصرار الذي

بمعنى الإقامة على الذنب ، هو أن يرتكب ذنبا بعد ذنب ، وبناء على أن عصيان