تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

ثمرة القول بوجوب الموصلة

جزءيه أمر واحد هو ترتب ذي المقدمة ، وهو لا يترتب إذا لم يوجد أحد الجزءين ،

فكل من النقيضين سبق في الوجود وقع على صفة الحرمة وسقط به الأمر ، ولم

يكن المتأخر حراما ، والنتيجة هو التفصيل المزبور ، إذ لو لم يكن له داع إلى

الإتيان فأول الضدين في التحقق عدم الإرادة ، فيقع الصلاة - مثلا - غير محرمة .

وأما إذا كان المنشأ لترك الواجب المضيق كالازالة هو الصلاة ، بحيث كان آتيا بها

لو لم يصل ، فالأول منهما هو الصلاة ، فهي تقع محرمة ، فتفسد ( 1 ) .

وفيه أنظار :

الأول : أن الموصلية وصف قائم بالترك وهو إن كان يحصل بإرادة ذي

المقدمة إلا أنه لا ريب في مغايرته لها .

الثاني : ما في حاشية النهاية وما كتبته تقريرا لبحث سيدنا الأستاذ

الأعظم - مد ظله - من أن العبرة في باب تعلق الاحكام في وحدة المتعلق وتعدده

بنظر الحاكم ، فإذا كان الترك الموصل أمرا واحدا متعلقا لوجوب واحد ، فترك هذا

الواحد يكون مبغوضا له ، وحراما بحرمة واحدة ، بما أنه تركه وعدمه .

الثالث : ما في كلام سيدنا الأستاذ - مد ظله - من أن الإرادة التي هي أحد

جزئي هذا المركب ، هي ما تحرك عضلات العبد نحو ذي المقدمة ، ومع فعله لضد

الواجب كيف يكون مريدا لنفس الواجب ، حتى يكون أول النقيضين فعل الضد

كالصلاة ، بل لا محالة يكون أولهما عدم الإرادة ، كما عرفت توضيحه في رد البيان

المنقول عن مقالاته .

الرابع : ما في كلامه - مد ظله - أيضا من أن صرف عدم إرادته لا يوجب

سقوط الواجب عن وجوبه ، ما كان له إلى إتيانه سبيل ، فإن الواجب إنما يسقط

بالعصيان لا بإرادة الترك والعصيان ، اللهم ! إلا أن يقال : المفروض هنا وقوع نقيض

الإرادة التي هي الواجبة ولو جزئا ، ونقيضها هو تركها ، وهو ترك الواجب وعصيان

له ، فالواجب سقط بالعصيان لا بإرادة العصيان .

( 1 ) نهاية الأفكار : ج 1 - 2 ص 344 - 345 .