تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

ثمرة القول بوجوب الموصلة

أمر وجودي في عدم اتحاده معهما ، بل إنما هو ملازم لهما ، فان كفى الملازمة فهو ،

وإلا وجب القول بالصحة على مبنى غيره أيضا .

والحاصل أن عبارة الفصول هنا ، وإن أمكن تطبيقها على ما هو المحقق عند

أهله في بيان معنى النقيض ، إلا أن ملاحظة هذا الكلام الذي نقلناه منه يوجب

القطع بأنه يفرق بين ترك الترك وترك الترك الموصل ، وحينئذ فيرد عليه ما في

التقريرات فتدبر .

وأورد عليه أيضا في المقالات : أن الأمر من ناحية مقدمية ترك الضد وإن كان

كما ذكر ، إلا أنه لا ريب أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن تركه ، فيكون تركه

حراما ، وفي مقدمات الحرام سبب وجوده حرام بحرمة مقدمية ، فإذا أتى بالضد

الموسع ، فإن لم يكن له داع إلى اتيان ذلك الشئ المضيق ولو فرض ترك ضده ،

فترك ذلك الشئ مستند إلى عدم الداعي لا وجود ضده ، وأما ان كان الداعي

والموجب لتركه فعل ضده فهو سبب تحقق الترك المحرم ، وموصل إليه ، فيكون

حراما ولو على المقدمة الموصلة ، فاطلاق كلام الفصول محل منع ، وينحصر ترتب

الثمرة بالصورة الأولى ( 1 ) .

وفيه : أنه في هذه الصورة الأخيرة أيضا لا يكون فعل الضد سببا لترك ضده ،

وذلك أن سبب وعلة وقوع الفعل المضيق المأمور به هو إرادته ، ومن يفعل ضده فلا

محالة لا يريد ذلك الفعل ، فهو يترك بعدم علته ، وعدم علته إنما يستند - لو سلم -

إلى إرادة ضده لا إلى نفس فعل ضده ، بداهة أن الشخص في مرحلة إرادته للضد لا

يكون مريدا لنفس الواجب المضيق ، ولا يتوقف عدم إرادته له إلى تحقق الضد ،

فنفس الفعل لا يكون سببا لوقوع الحرام ، حتى يحرم فيفسد .

وأورد عليه أيضا هذا المحقق في تقريرات بحثه : بأن الترك الموصل لما كان

مركبا من نفس الترك وقيد الايصال الذي يتلخص في إرادة الواجب ذي المقدمة ،

فالعبرة في نقيضه بنقيض جزءيه ، أعني الترك وعدم الإرادة ، وحيث إن الغرض من

( 1 ) المقالات : ج 1 ص 332 - 333 .