تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

ثمرة القول بوجوب الموصلة

تنبه لهذا المعنى . نعم ، لعل صاحب النهاية ( قدس سره ) لما رأى وضوح فساد هذا المعنى -

على مبنى المقدمة الموصلة - لم يرض بحمل كلام الكفاية عليه ، بل جعله على

أحد معنيين هما أيضا غير صحيحين ، فراجع نهاية الدراية وحاشيته عليها ( 1 ) . لكن

الظاهر من كلامه ككلام التقريرات والمقالات وغيرهم إرادة هذا المعنى ، وقد

عرفت فساده . هذا كله في الإيراد الأول .

ثانيهما : ما حاصله : أن نقيض كل شئ رفعه بنحو السلب المحصل ، والسلب

والعدم لا يصدق على الفعل والوجود ، وعليه فنقيض الترك المطلق أيضا عدمه ،

وهو لا ينطبق على الفعل ، وإنما يكون ملازما له ، فإن كفى الملازمة هاهنا كفى في

ترك الترك الموصل ، وإن لم يكف لم يكف من غير فرق . انتهى ملخصا ( 2 ) .

أقول : وإن أمكن الجواب عن اشكاله ( قدس سره ) بأن الرفع أعم مما هو بالمعنى

الفاعلي أو المفعولي ، فنقيض الترك هو الفعل ، بخلاف نقيض الترك الموصل ، كما

أفاده في النهاية ، بل وبأن الفعل وإن لم يكن نقيضا اصطلاحيا إلا أنه يعانده بنفسه

بملاحظة أنه نفي للفعل ، فيكون هو أيضا محرما ، كما يوهمه صدر عبارة الكفاية .

إلا أن الحق ورود الإشكال على صاحب الفصول ، إذ هو ( قدس سره ) مع تصريحه بعدم

اتحاد المعنى العدمي والوجودي هاهنا وفي رد شبهة الكعبي قال في مقام

الاستدلال على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن تركه الذي هو ضده العام : إن معنى

النهي طلب الترك ، وطلب ترك الترك عين طلب الفعل في المعنى ، وذلك ظاهر

وإنما قلنا : إنه عينه في المعنى ، إذ لا ريب في تغايرهما بحسب المفهوم كالوجود

وعدم العدم . إلى أن قال : إن الكلام في عينية المفهومين بحسب الصدق . . . وعينية

المفهومين في الصدق وإن كانت من الأمور الواضحة ، إلا أن التشاجر في نظائرها

غير عزيز في كتب القوم . انتهى ( 3 ) . وحينئذ فمرجع كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) على

الفصول عدم الفرق بين ترك الترك وترك الترك الموصل بالنسبة إلى الفعل الذي هو

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ، ص 160 . ( 2 ) التقريرات : ص 78 س 22 . ( 3 ) الفصول : ص 92 س 22 .