تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

ثمرة القول بوجوب الموصلة

وحاصل ما أفاده في بيانه هناك : دعوى القطع ببطلان اتحاد أمر وجودي

كالإنسان مع معنى عدمي كلا شجر ، فمراده ( قدس سره ) في الجواب : أن الفعل إنما يلازم

ترك الترك ، لا أنه متحد معه ، والملازمة لا تكفي في سراية حرمة أحد الملازمين

إلى الآخر ، بل اللازم الاتحاد المنفي هاهنا ، فحاصل مقصوده : أن النهي اللازم من

وجوب الترك الموصل لا يتعلق بالفعل .

وقد أفاد أيضا : أن وجوب العبادة ورجحانها مشروط بتقدير عدم التوصل

بتركه الذي هو من لوازم فعلها ، فلا يلزم من وجوبها على هذا التقدير إلا مرجوحية

تركها على هذا التقدير لا مطلقا ، ومرجعه إلى مرجوحية الترك الغير المتوصل به ،

وبالجملة : فالعبرة بتقييد الترك في النهي ، وتقييد الأمر بتقدير عدمه ، فحيث يتحقق

الأمران يجوز الاجتماع ، وحيث ينتفى أحدهما أو كلاهما يمتنع اجتماعهما ، هذا .

وأورد عليه في التقريرات بوجهين :

أحدهما : أنه لا حاجة في تفريع الثمرة إلى هذا البيان الطويل الذيل ، إذ يكفي

فيه أن يقال إن الواجب من الترك ليس الترك مطلقا ، بل فيما إذا ترتب عليه الفعل ،

وحيث إنه مع وجود الضد لا يعقل وجود الفعل المأمور به ، فلا يكون الترك

مطلوبا حتى يكون الفعل منهيا عنه فيفسد " انتهى " ( 1 ) . وتبعها صاحب الكفاية ،

فجعل هذا البيان وجها لترتب الثمرة ، وتبعهما بعض المتأخرين من المعاصرين

وغيرهم حتى جعل بعضهم هذا بيانا لكلام الفصول .

والحق عدم صحة هذا البيان على مبنى الفصول ، وانحصار بيان ترتب الثمرة

على ما أفاده نفسه ( قدس سره ) وذلك أن قوله ( قدس سره ) حيث إنه مع وجود الضد لا يعقل وجود

المأمور به فلا يكون الترك مطلوبا إنما يتمشى بناء على كون ترتب الفعل ذي

المقدمة من شرائط وجوب مقدمته ، وصاحب الفصول ينادي بأعلى صوته بأن

الترتب والإيصال من شرائط وجودها لا وجوبها .

وعليه فالعجب منهم ( قدس سرهم ) كيف لم يتفطنوا إلى هذا المعنى ؟ ! ولم أر إلى الآن من

( 1 ) التقريرات : ص 78 س 15 .