تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

ثمرة القول بوجوب الموصلة

ثمرة القول بوجوب الموصلة

والترتب وغيرها عناوين مأخوذة كذلك ، لا تنطبق إلا على ما يوجد منها بوجود

خارجي ، ولم يؤخذ في شئ من هذه العناوين وجوده مفروضا حتى يلزم

المحذور المشار إليه ، هذا . وأما تحقيق أصل هذا المبنى وحدوده فهو بعهدة مقام

آخر والحمد لله تعالى .

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة :

إن صاحب الفصول ( قدس سره ) - في البحث عن ثمرة اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن

ضده - جعل من ثمرات قوله بالمقدمة الموصلة صحة العبادة الموسعة المأتي بها

في وقت واجب مضيق .

وخلاصة بيانه أنه بناء على أن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر فيكون

تركه مطلوبا بوجوب مقدمي ، فإن كان الواجب مطلق الترك فيمتنع حينئذ رجحان

الفعل ، مع أن قوام العبادة به ، بل يكون منهيا عنه ، بالنهي الغيري - لأنه ضد عام

ونقيض للترك الواجب - فلو كان مأمورا به أيضا لزم اجتماع الأمر والنهي في

شئ واحد ، وهذا بخلاف ما إذا كان الواجب الترك الموصل ، فإن الطلب مطلقا

ايجابيا أو تحريميا وإن استلزم مبغوضية نقيض مورده ، إلا أن مطلوبية الترك

المطلق مطلقا أو مشروطا يقتضي مبغوضية الفعل على حسبه ، اطلاقا واشتراطا ،

ومطلوبية تركه المقيد بالايصال - مثلا - مطلقا أو مشروطا إنما تقتضي مبغوضية

ترك هذا الترك المقيد بحسبه ، دون الفعل ، لعدم كونه نقيضا له من حيث ارتفاعهما

في الترك المجرد عن القيد .

لا يقال : ترك الترك المقيد أعم من الفعل والترك المجرد ، وحرمة العام تستلزم

حرمة الخاص .

لأنا نقول : العموم بحسب الوجود لا يستلزم ذلك وبحسب الصدق ممنوع ،

وقد مر بيانه في رد شبهة الكعبي . " انتهى " ( 1 ) .

( 1 ) الفصول الغروية : ص 97 - 98 س 10 .