تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة

محال ، كذلك تقييده بوجود ما يترتب على وجوده ، إذ هو مشترك معه في المحذور

كما لا يخفى ( 1 ) . " انتهى بمعناه " .

أقول : إن كون التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة إنما

يقتضي امتناع تحقق الإطلاق إذا امتنع التقييد ، لا امتناع إرادة الإطلاق إذا امتنع

إرادة المقيد ، ولذلك فلما كان تقييد الانسان باللا إنسان ممتنعا فكذلك لا معنى

لكونه مطلقا بالنسبة إلى هذا القيد ، وأما إذا كان لنا مفهوم ذو سعة كمفهوم الصلاة

فتقييده بما يؤتى به بقصد أمره أو ما يؤتي به لا بقصد أمره ممكن ، وإن كان كل من

القسمين يشترط وجوده بتعلق أمر بالصلاة لكنه لا ينافي امكان أصل التقييد ، فإذا

كان التقييد ممكنا فالاطلاق أيضا ممكن ، وإذا امتنع إرادة المقيد وتوجه الأمر نحو

خصوص ما أتى به للقربة فهو لا يقتضي امتناع توجه الأمر بالمطلق ، إذ لا يراد

بالمطلق الا نفس طبيعة الصلاة بحيث لا ينظر إلا إليها ، لا إلى خصوص ما أتى منها

قربة ، ولا إلى خصوص الفرد المأتي بها رياء ، فلا باس بأن يكون موضوع الأمر

هذه الطبيعة المطلقة ، وإن امتنع أن يكون موضوعه خصوص المقيد بقصد القربة .

نعم ، لو كان معنى المطلق وإرادة الاطلاق عبارة عن الجمع بين القيود

وملاحظتها لكان لما ذكر وجه ، لكنه مع فساده بنفسه لا يجتمع مع كون الاطلاق

عدما بالنسبة إلى التقييد ، وقد مر معه ( قدس سره ) بعض الكلام عند البحث عن جواز

الرجوع إلى الاطلاق في بحث التعبدي والتوصلي فراجع .

ثم إن ما أفاده من امتناع تقييد المتعلق بوجود نفسه أو وجود ما يترتب عليه -

بعد تسليم الأمر في محله - لا ربط له بما نحن فيه ، إذ كما أن نفس ذي المقدمة

التي تعلق بها الوجوب في مقام تعلق الأمر - على مبناهم - عنوان فإن في

الخارج ، خال عن فرض الوجود ، ومع ذلك لا ينطبق إلا على ما يوجد في

الخارج ، فكذلك عنوان نصب السلم - مثلا - وكونه بالغا مرتبة ينتج نتيجته ، أو كونه

بحيث يترتب عليه الكون على السطح ، فكل من نصب السلم والبلوغ والانتاج

( 1 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 294 .