تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة

في غاية الغرابة ، إذ بناؤه كما ترى على كون الاتيان بذي المقدمة شرطا لوجوب

المقدمة ، مع أن كلام الفصول صريح في أنه شرط الوجود لا الوجوب . نعم ، بناء

على كونه شرط الوجوب فلا فرق في المحذورين المذكورين بينه وبين كون

الشرط بلوغ المقدمة مرتبة الفعلية ، إذ بلوغها هذه المرتبة مقارن لحصول ذي

المقدمة ، فيترتب عليه المحذوران .

وتفصيل الحال في اشتراط وجوب المقدمة باتيان ذيها جله مذكور في نهاية

الدراية فليطلب منها ( 1 ) .

ومما ذكرنا تعرف أنه لا يصح القول بوجوب ذات المقدمة حال الإيصال

وحينه ، فإنه لا داعي إليه بعدما عرفت من عدم ورود اشكال على أخذ الإيصال

قيدا ، مضافا إلى عدم صحة هذه المقالة بنفسها كما عرفت .

ومن العجائب هاهنا ما في تقريرات بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أنه بناء على

وضع المطلقات لنفس الطبيعة ، فحيث إن الاطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة ،

فإذا امتنع التقييد بالايصال هنا - بالبراهين المذكورة - امتنع الاطلاق ، فلا وجه لما

في التقريرات من اثبات الاطلاق بامتناع التقييد به ، بل امتناعه دليل على امتناعه ،

قال : ومثله يرد على الشيخ ( قدس سره ) في اثباته التوصلية بامتناع التقييد بالقربة ، وفي

اثباته لاطلاق التكاليف للعالم والجاهل بامتناع التقييد بخصوص أحد القسمين .

نعم ، يصح ثبوت التكليف بمطلق الفعل ومطلق المكلف بنحو نتيجة الاطلاق ،

إذا فرض عموم الملاك ، كما يختص بقسم خاص بنحو نتيجة التقييد إذا كان

المفروض اختصاص الملاك به ، وفيما نحن فيه التقييد بالايصال بنحو نتيجة التقييد

أيضا محال ، إذ الايصال عبارة أخرى عن ترتب وجود ذي المقدمة ، وقد بينا في

مبحث الترتب أن تقييد متعلق التكليف بالموجود أو المعدوم محال ، لكون

التكليف حينئذ تكليفا بتحصل الحاصل أو الجمع بين النقيضين ، كما أن اطلاقه

أيضا محال ، للزوم كلا المحذورين ، وكما أن تقييد متعلق التكليف بوجود نفسه

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 350 - 352 .