تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة

إرادة ، فلا معنى للبعث إلى مالا يقوم به الغرض .

وفيه : أن هذا يمنع عن توجه الأمر النفسي ، وأما الأمر الغيري المنشأ للغرض

الغيري القائم بالإرادة أيضا فلا مانع من تعلقه بالإرادة .

ومما ذكرنا تعرف مواقع النظر في كلمات صاحب النهاية " قدس الله نفسه

الزكية وجزاه الله عن حملة العلم خير الجزاء " .

هذه عمد الإيرادات ، وقد عرفت سهولة دفعها ، وهنا إيرادات اخر لا تليق

بالتعرض لها ولجوابها .

ثم إن صاحب الفصول استدل لإثبات مرامه بأن العقل لا يأبى من أن يقول

الآمر الحكيم : أريد الحج وأريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الواجب دون

ما لم يتوصل به إليه ، بل الضرورة قاضية بجواز تصريحه بمثله ، كما أنها قاضية بقبح

تصريحه بعدم مطلوبيته مطلقا أو على تقدير التوصل ، وذلك آية عدم الملازمة بين

وجوبه ووجوب مقدماته الغير الموصلة . انتهى ( 1 ) .

ومراده ( قدس سره ) أنه بعد القول بوجوب المقدمة ، فلو كان مطلق المقدمة واجبا لما

كان له نفي وجوب غير الموصلة بعد كونها من مصاديق الواجب ، كما لم يكن له

نفي وجوب الموصلة أو مطلق المقدمة ، وليس مراده أن يحرم غير الموصل حتى

يورد عليه - كما في الكفاية وغيرها - أن عدم وجوبها لأجل المانع كما إذا كان

للانقاذ الواجب طريقان أحدهما محرم ، فلا يجب هو ، بل خصوص المباح ، فلا

حاجة إلى الاعتذار بأن غرض الفصول ابطال دعوى استحالة وجوب الموصلة ، لا

الاستدلال على وجوبها ، - كما في نهاية الدراية - مع أن ظاهر العبارة أنها بصدد

اثبات اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة ، واخراج غيرها عن حريم المقدمة

الواجبة كما لا يخفى .

ولو سلم أن مراده ( قدس سره ) الاستدلال من طريق المنع ، وتحريم غير الموصلة ، فما

أورده عليه في الكفاية بقوله : " مع أن في صحة المنع عنه كذلك نظرا . . . إلى آخره "

( 1 ) الفصول الغروية : ص 86 س 19 .