تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة

وقيد الإيصال ، بحيث يكون كل منهما مقدمة لحصول هذا المقيد ، وعلى القول

بالموصلة ، فالواجب الموصلة من كل منهما ، فيتحصل كل من ذات وإيصال ،

وهكذا .

وفيه : أن المقدمة الموصلة لا تحتاج إلى أزيد من الذات - كنصب السلم -

وجعله بحيث ينتج منه نتيجته المقصودة ، وهذا هو الإيصال ، ولا يحتاج إلى أزيد

منهما بالضرورة ، فالذات موصلة بهذا الإيصال ، والإيصال نفسه إيصال ولا يحتاج

بعد إلى إيصال ، وهو من الوضوح بمكان .

7 - ومنها : أن تحقق الإيصال ، بالمعنى الذي ذكر ، موقوف على إرادة ذي

المقدمة فيلزم وجوب الإرادة وجوبا غيريا ، ووجوبها محال ، لعدم كونها

بالاختيار ، وإلا تسلسل على ما في الكفاية .

وفيه أولا : أن المحال تقوم الإرادة - بما أنها إرادة - بالاختيار ، وإلا فايجاد

الإرادة والعزم في بعض الموارد بالاختيار مما لا محذور فيه ، كمن لا يريد الإقامة

بذاتها ، ثم يرى توقف الاتمام على الإرادة ، فيريدها حتى يترتب عليها أثرها .

وثانيا : أنه ليس اشكالا على القول بالمقدمة الموصلة ، بل هو اشكال يرد

على القول بوجوب المقدمة مطلقا ، وذلك أن الإرادة من مقدمات الفعل فلا بد من

ايجابها كسائر المقدمات .

وثالثا : بالحل ، وهو أن العقلاء لا يأمرون بالإرادة أمرا غيريا ، وسر عدم

أمرهم هو اكتفائهم بأمرهم النفسي بذي المقدمة ، إذ هذا الأمر النفسي تحريك

لإرادة المأمور ، ومعه فلا حاجة إلى إرادة أخرى ولا يأمرون بها بأمر آخر .

وبالجملة : فالحل ليس بمجرد عدم الحاجة ، إذ يمكن الإيراد عليه بوجود

إرادة ارتكازية ، ولو لم يكن إليها حاجة ، كما في جميع المقدمات بل بضميمة بناء

العقلاء على عدم توجيه الأمر إليها ، مع كونها أيضا كسائر المقدمات ، مقدمة

ومحبوبة .

وقد يجاب بأن الغرض حيث إنه مترتب على ذات الفعل لا الفعل الصادر عن