تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة

أكانت موصلة أم لا .

والجواب : أن أثرها تلك الدخالة الفعلية المختصة بخصوص الموصلة كما

عرفت .

وبعبارة أخرى : إن فائدتها وإن كانت ذاك الأمر الوجودي إلا أن ملاك

وجوبها هو التوصل بها وبأثرها إلى ذيها .

2 - ومنها : أن لازم القول بوجوب خصوص الموصلة اختصاص الوجوب

بالعلة التامة ، فإنها التي يترتب عليها ذو المقدمة ومآله إلى التفصيل - كما في

الكفاية والتقريرات - .

وفيه أن المراد بالموصلة مالا ينفك عن ترتب المعلول ، لا ما يؤثر في وجوده .

3 - ومنها : أن لازمه عدم سقوط أمر المقدمة إلا بعد إتيان ذيها ، والوجدان

شاهد على خلافه .

وفيه أن الأمر متعلق بالمقيد ، واتيان ذاته يوجب عدم دعوة أمره إلى إتيان

الذات ، وبقاء دعوته بالنسبة إلى القيد ، ولا نسلم أزيد منه ، ولا وجدان على خلافه ،

بل هو الموافق للوجدان .

4 - ومنها : أن لازمه الدور ، لتوقف وجود ذي المقدمة على مقدمته ، وتوقفها

- بملاحظة قيد ترتب الغير - على وجود ذيها ، ومعلوم أن بطلان الدور ضروري ،

ومقدمية الشئ لنفسه أيضا بديهي البطلان ، لأنها في معنى تقدم الشئ على نفسه .

والجواب : أن ذا المقدمة وإن توقف على مقدمته ، إلا أن مقدمته هي الجزء أو

الشرط الواصل مرتبة انتاجه نتيجته المتوقعة ، وهذه المرتبة رتبة العلة ، وليست

المقدمة الجزء أو الشرط المقيد بفعل الغير حتى يرد المحذور ، فالجزء البالغ هذه

المرتبة مقدمة ، فلذلك وجب .

وأجاب عنه سيدنا الأستاذ - مد ظله - بأن المقدمة ذات الجزء مثلا ، والواجب

أخص منه .

وفيه ما لا يخفى ، وقد دعاه - مد ظله - إلى هذه المقالة وجدانه الصحيح وعدم