تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة

بحيث ينتج دخله الذي شأنه ، بل إنما الجزء أو الشرط فيه قوة أن ينتج تلك النتيجة

المتوقعة منه ، وشرط انتاجه نتيجته تحقق جميع الأجزاء والشرط ، ففي هذه

المرحلة قد بلغ كل جزء وشرط مرتبته التي تنتظر منه وتتوقع ، وهذه رتبة تمامية

العلة ، وهي رتبة متقدمة على رتبة المعلول ، لكنها لا تنفك عن المعلول ، فيترتب

على علته في نفس ذلك الزمان إلا أنه في رتبة متأخرة ، فبلوغ الشرط مرتبة فعلية

الشرطية ، وبلوغ الجزء مرتبة فعليته ، لا ينفك عن ترتب المعلول ، إلا أن المعلول

مترتب ومعلول لعلته التامة ، لا لنفس الجزء أو الشرط ، كما أن هذه المرتبة مرتبة

متقدمة على المعلول هي مرتبة العلة لا مرتبة نفس المعلول .

وعليه فالدعوى أن ملاك وجوب المقدمة حصول هذه الدخالة ، التي لها

بحسب اختلاف المقدمات لكن بوجودها الفعلي ، ومعلوم أنها مترتبة على المقدمة

التي بلغت بحيث يترتب بعدها المعلول على علته التامة .

وهذا هو الذي يحكم به الوجدان الصحيح ولا يرد عليه شئ أصلا ، ولعله هو

مراد الفصول وإن لم ينطبق عليه بعض عباراته ، والظاهر - كما يشهد به مراجعة

العقلاء - أن المقدمات المختلفة كل منها مأمور بها على حدة بملاكها الذي يخصه ،

أعني تلك الدخالة الفعلية ، لا أن هنا أمرا واحدا تعلق بالعلة التامة ، فانبسط على

أجزائها ، على ما أختاره في نهاية الدراية .

وكيف كان فقد أورد على هذه الدعوى أمور :

1 - منها : أن الفائدة المترتبة على كل مقدمة التي هي الملاك لوجوبها أمر

وجودي لولاه لامتنع المعلول امتناعا بالغير ، فالمقدمة توجب بأثرها الوجودي ،

أن لا يمتنع بالغير ، ويتمكن المكلف من إتيانه ، إذ لولا المقدمة لكان العمل ممتنعا

بالغير ، فكيف يمكن ايجاده مع هذا الفرض ، وهذا هو مراد الكفاية والتقريرات ، لا

أن ملاكها أمر عدمي أو تعليقي كما أحتمله النهاية ، ولا أنه الامكان الذاتي أو

الوقوعي ونحوهما كما فيها أيضا .

وبالجملة : فهذا الأثر ملاك وجوبها ، وهو مرتب على مطلق المقدمة ، سواء