تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة

بالجامع ، وقدرته مصححة لكون المكلف به هو الجامع ، ولا يجب أخذ قدرته في

متعلق التكليف وتقييده به . هذا بحسب حكم العقل .

وأما الظواهر فمفاد المادة هو نفس الطبيعة ، والهيأة إنما تدل على التحقيق

على البعث نحو الإتيان ، ونحو أن يصير المكلف ممن يصح أن ينسب إليه في

العرف أنه فعل هذا الفعل . وقد عرفت - في البحث عن اعتبار صدور الفعل اختيار

في المأمور به وعدمه - أن هذا المعنى صادق في موارد غير الاختيار التي منه عدم

القصد إلى العنوان أيضا ، فتذكر .

وعليه فبناء على كون ملاك الوجوب هو التوقف والمقدمية الموجودة في كل

مقدمة وإن انفكت عن ذيها ، فالواجب بالوجوب الغيري أيضا عام لكلتا

الصورتين ، وإذا انحصرت مقدمة الواجب في محرم فالأمر الغيري والوجوب

الغيري بعد أن لا ملاك له إلا المقدمية لواجب نفسي وهذا ملاك غيري . فلا محالة

إنما يصير وجوبها فعليا إذا كان ذلك الواجب أقوى من هذا الحرام .

وبالجملة : يقع التزاحم بين هذا الحرام وذلك الواجب ، وبعد فرض أهمية

الوجوب فإطلاق الوجوب الغيري وانتفاء الحرمة ، أو ثبوت الحرمة في صورة

مخالفة الواجب النفسي ، مبني على بطلان الترتب وصحته ، كما يظهر للمتدبر .

هذا كله في اعتبار قصد التوصل وعدمه .

وقد أختار في الفصول أن الواجب هو المقدمة المقيدة بقيد الإيصال ، وأن فعل

الغير من قبيل شرط الوجود لها لا شرط الوجوب .

وبيان هذه الدعوى أن العلة التامة إذا كانت مركبة من عدة أجزاء يشترط في

تأثيرها شرائط ، فكل جزء منها إذا تحقق منفردا فهو ليس بحيث ينتج ما يتوقع منه

من الدخالة الفعلية ( 1 ) في ترتب المعلول ، وكذا شرطها إذا لم يتم باقي الأجزاء ليس

( 1 ) وليس المراد من الدخالة الفعلية حصول كمال خارجي على الأجزاء والشرائط زائدا على وجودها الخاص بها ، بداهة أنه لا يزاد عليه شئ آخر ، بل المراد مجرد وقوعها موقعها من العلة التامة ، فهذا ملاك وجوبها ، وهو المعبر عنه بكونها موصلة . ( منه . عفي عنه ) .