تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة

وهذا ملخص ما في نهاية الدراية ( 1 ) .

وفيه : أولا : أن تعلق نفس الأحكام العقلية وإدراكات العقل بنفس الملاكات

وإن كان أمرا وجدانيا لا يعتريه شبهة إلا أنه لا يلزم على المولى أن يجعل

موضوع إرادته التشريعية وحكمه القانوني - فيما أمكن - خصوص هذا الملاك ، بل

له أن يأمر بأنواع من الأفعال يجمعها ملاك واحد ، أفلا ترى أنه لا ريب في أن

وجه البعث نحو المقدمة ليس إلا جهة مقدميته أو موصليته أو نحو ذلك ؟ بمعنى أن

العقل وكل عاقل إنما يطلب المقدمة لهذه الجهة ليس إلا ، ومع ذلك فكما أن الإرادة

التكوينية تتعلق بالمصاديق فهكذا فلا ضير في توجيه المولى أيضا أمره إلى

عناوين المصاديق المخصوصة ، كنصب السلم والوضوء ، مثلا .

والحاصل : أنه لا ريب في أن كل إرادة وحكم فهو لأجل ملاك يراه الآمر أو

الناهي في متعلق حكمه ، وفي الواقع يكون هذا الملاك تمام غرضه ، فلو وجب

توجيه البعث نحو ذاك الملاك لكان عليه أن يجعل الملاك موضوع أمره فيما

أمكن ، ولكان اللازم فيما علم ملاك الحكم أن يكون هو موضوع حكمه ، ولما كان

لتخصيص هذا المطلب بالأحكام المستكشفة من طريق العقل وجه أصلا ، مع أن

الوجدان حاكم بعدم لزومه كما في مثال المقدمة .

وثانيا : أنك قد عرفت أن قصد عنوان المقدمة بالمعنى الذي هو مراد الشيخ ( قدس سره )

لا يستلزم قصد التوصل .

وثالثا : أن اعتبار شرط القدرة لا يقتضي تقييد المتعلق بصدوره عن الاختيار ،

وذلك أن المكلف قادر على الفعل المطلق الغير المقيد ولو بقدرته على أن يريده

ويختاره ، فطبيعة نصب السلم الجامع بين ما يصدر باختياره وغير اختياره ، بل بين

ما يصدر عنه وعن غيره تكون مقدورة له ، بملاحظة إمكان تعلق إرادته بهذه

الطبيعة ، وحينئذ فلا بأس بأن يوجب المولى عليه هذه الطبيعة الجامعة وهو قادر

على المكلف به ، فقدرته واختياره بمنزلة حيثية تعليلية لتعلق التكليف عليه

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 375 ، ط المطبعة العلمية .