تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة

حقيقة البعث بأن يمكن أن يكون داعيا ومحركا للمكلفين إذا علموا به ، وإن كان

بوجوده العلمي داعيا لهم ، فإذا فرض اشتراط وجوده بإرادة المكلف فالمكلف

الملتفت إلى خصوصيات الامر ، يعلم بأنه ليس من الأمر عين ولا أثر لولا ارادته ،

فمع علمه بعدم الأمر كيف ينشأ ارادته عن الأمر ، ويدعوه ويحركه الأمر إلى

الاتيان حتى يكون ارادته لعلمه بالأمر ، اللهم ! إلا أن يقال : إن هذا إنما هو على

ظاهر أصولهم وقواعدهم ، وأما على ما عرفت تحقيقه من أن حقيقة كون الأمر

داعيا ليست إلا أن يكون غرض المكلف من عمله صرف موافقته لما أمر به مولاه

لأنه أمر به ، وعليه فإذا علم أنه إذا أراد العمل إرادة تكوينية يبعث ويأمر به

مولاه ويتحقق موضوع غرضه ، فلا محالة يريده ويأتي به بغرض وداعي أن يوافق

بعمله أمر المولى باتيانه بما يأمر به ، فتدبر جيدا .

وكيف كان فلا ريب في بطلان هذه المقالة ، وحينئذ فهل الواجب هو ذات

المقدمة مطلقا ، أو المقدمة بما هي مقدمة بالتفسير الذي مر آنفا ، أو ذاتها مقيدة بقيد

قصد التوصل ، أو الذات بشرط الايصال ، أو حين الايصال ، أو الموصل بما هو

موصل ؟ وجوه :

ظاهر التقريرات ( 1 ) - كما يظهر بالتدبر فيها على تشوش عباراتها - أن

الواجب هو المقدمة التي أتى بها للتوصل إلى ذيها وإن لم يترتب عليها ، وأحسن

وجه لاعتبار قصد التوصل : هو أن اعتباره ليس لدخله في ملاك الوجوب الذي

تراه أنه مجرد التوقف وأنها لولاها لما أمكن ذوها ، حتى يرد عليه ما في الكفاية ،

بل لأن الواجب - كما عرفت من التقريرات - هو عنوان المقدمة بلحاظ أنه الملاك

لحكم العقل ، وملاكات حكمه موضوعات له ، ولا شك أن المأمور به لابد وأن

يكون من أفعال المكلف الاختيارية ، وكل عنوان إنما يكون اختياريا إذا قصد

المكلف وقوعه ، فحفظا لاعتبار شرط الاختيار والقدرة في متعلق هذا التكليف

لابد وأن يقيد عنوان المقدمة بصدوره عن قصد وإرادة حتى يصح التكليف بها ،

( 1 ) مطارح الأنظار : ص 76 س 1 .