تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة

6 - هل الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة أو مطلق المقدمة

جزئيه بالوجدان والآخر بالاستصحاب ، وإلا فلا يمكن إحرازه به أيضا ، ويطلب

بعض تفصيل هذا الاجمال من نهاية الدراية وهامشها ( 1 ) .

الأمر السادس : في تحقيق أن الواجب من المقدمات - على القول بالوجوب - هل

هو خصوص الموصلة منها ؟

فنقول : لا ينبغي الإشكال في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق

والاشتراط ، لا بمعنى تبعيته له في زمان الفعلية حتى ، لا يصير وجوب المقدمة

فعليا إلا إذا حصل شرط وجوب ذيها ، ويصل إلى الفعلية ، لكي ينتج عدم امكان

تقدم الوجوب المقدمي على وجوب ذيها في الفعلية ، الذي قد عرفت في المباحث

السابقة أنه خلاف التحقيق ، بل بمعنى أنه إذا كان لوجوب ذيها شرط ولم يحصل

أبدا وأصلا فلا يحصل وجوب لمقدمته ، وإذا حصل شرطه في ظرفه يجب مقدمته

ولو مقدما عليه ، كما أنه إذا كان الوجوب مطلقا فلا حالة منتظرة لوجوب مقدمته

بعده .

لكن عن ظاهر صاحب المعالم اشتراط وجوبها بإرادة الاتيان بذيها ، وربما

وجه بأن وجوبها لما كان لمحض التوصل إلى الغير ، فلا معنى له بعد فرض

الصارف عن اتيانه .

وفيه : أن كون الغرض من وجوبه ذلك إنما يقتضي تبعية ارادتها والبعث إليها

للبعث إلى ذيها ، لا لإرادة المكلف إلى اتيان ذيها ، كما لا يخفى ، فيجب عليه بحكم

العقل الحاكم بالملازمة أن يأتي بالمقدمة مطلقا سواء كان قاصدا لإطاعة أمر ذيها

أم لمخالفته ، كما أن الأمر في وجوب ذيها كذلك ، وإلا لكان نظير المباح ، وإن لم

ينقلب إليه ، لفرض البعث نحوه إذا أراد اتيانه ، ولا بعث نحو المباحاث أصلا ، لكنه

يصير مثله عملا ، إذ هو ليس ملزما بالاتيان ، ويكون أمره باختياره ، كما في

المباحات ، فيخرج عن دائرة الواجبات ، ويعد في عداد المباحات .

بل يستحيل اشتراط وجود البعث نحو شئ بإرادته عقلا ، وذلك أن قوام

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 109 .