تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

4 - الواجب الأصلي والتبعي

وبانحصار الواجب التبعي في الواجبات الغيرية .

ودعوى عدم تصور الغفلة في الشارع الأقدس قد ردها في التقريرات : بأن

محل الكلام أعم من واجباته ، وإن كان الثمرة تظهر فيها كما في سائر مباحث

الألفاظ بل المسائل الأصولية ، وحينئذ فلو كان الاصطلاح على هذا المعنى - كما

يظهر من التقريرات - لكان الواجب أن يزاد في تعريف الواجب الأصلي قولنا : أو

إرادة ارتكازية نفسية .

وكيف كان فلو لم يراع الاصطلاح - ولابد أن يراعى - فظاهر التبعي هو

الوجوب التابع لوجوب آخر ، والأصلي هو غير التابع ، وحينئذ فينطبق على

الواجب النفسي والغيري ، غاية الأمر أن التقسيم إلى النفسي والغيري من حيث إن

الغرض من الواجب قد يكون التوصل إلى واجب آخر ، وقد يكون نفسه ، والى

الأصلي والتبعي من حيث إن وجوب الواجب قد يكون مشروطا بوجوب أمر

آخر - ولو كان في ظرف متأخر أو متقدم - فيكون وجوبه وجودا وعدما تابعا

لوجوب هذا الآخر ، وقد لا يكون مشروطا به وتابعا له ، ففي الواجب الغيري

جهتان ، بإحداهما يسمى بالغيري ، وبالأخرى بالتبعي ، والمراد من التبعية - كما

عرفت - هو التبعية في الوجود الثابتة للمشروط أيضا بالنسبة إلى شرطه ، فلا

تنحصر في المعلولية ، فلا حاجة إلى ما في هامش النهاية ، من أن التبعية - بناء على

عدم القول بالعلية وترشح وجوب المقدمة - من جهة أن الغرض من الوجوب

الغيري تمكن الآمر من ايجاب هذا الغير ( 1 ) . فإنه خلاف ظاهر لفظ التبعية ومناسب

للتسمية بالغيرية . وكيف كان فالخطب سهل ، بعد عدم ترتب ثمرة عملية على

القسمين فتدبر جيدا .

وإن شك في أنه من أي القسمين وفرضت ثمرة فعلى تعريف الكفاية : أصل

الإرادة الارتكازية الجامعة مسلمة ، فإن اخذت خصوصية أحدهما أمرا عدميا

بنحو ليس التامة مثل عدم الالتفات التفصيلي ، فكان هذا القسم مركبا يحرز أحد

( 1 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 107 .