تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

4 - الواجب الأصلي والتبعي

عنوان الموصل ، أو الذات في ظرف الايصال ، أو بشرطه ، فإن كان المكلف ملتفتا

إلى خصوصيات الواجب المقدمي ، ومع ذلك قام بصدد امتثاله ، فالظاهر أنه لا

ينفك قصد امتثاله عن قصد إتيانه بذيها ، وحينئذ فلا محالة يأتي بها لأن يتوصل بها

إلى ذيها ، اللهم ! إلا أن غفل عن وجه وجوبها ، وعلم بوجوبها اجمالا ، فأتى

بالذات امتثالا لوجوبها فالظاهر صحتها حينئذ عبادة ، إذ عنوان الموصل منطبق

على الذات ، والأظهر كفاية اتيان ما هو بحمل الشايع مصداق للعنوان للمأمور به

بقصد أمره في امتثال الأمر ، وإن لم يقصد إلى نفس العنوان ، غاية الأمر عدم

انفكاك قصد العنوان عن قصد الامتثال للملتفت ، وهذا غير اعتباره في حصوله .

4 - ومنها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي :

هذا التقسيم يصح أن يكون بحسب الثبوت ، وأن يكون بحسب الإثبات ، فإنه

من قبيل الاصطلاح على التسمية ، ولا مشاحة فيه ، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي

كونه في عالم الثبوت حتى ينقسم نفسه قسمين ، كما في الكفاية .

وكيف كان فعرفهما في الكفاية ( 1 ) تبعا للتقريرات ( 2 ) : بأن الواجب الأصلي ما

تعلق به إرادة مستقلة للالتفات إليه تفصيلا ، والتبعي ما تعلق به إرادة تبعية

ارتكازية من دون الالتفات إليه تفصيلا ، ومقصودهما من الإرادة المستقلة هي

الإرادة التفصيلية ، ففي التبعي يكون الطلب قهريا ارتكازيا مع الغفلة وعدم

الالتفات إلى خصوصيات المطلوب ، ومع ذلك يكون تابعا لإرادة تفصيلية أخرى ،

والقسمان لا يجتمعان ، وإن لم يكن بينهما التقابل الاصطلاحي ، ولا غرو فيه .

إنما الإشكال في أن لازم هذا التعريف أن يكون إنقاذ ولد المولى إذا كان

المولى غافلا خارجا من القسمين ، كما لا يخفى ، وهم لا يلتزمون به ، كما يظهر من

إيراد الكفاية ( 3 ) على الفصول ، بل في التقريرات ( 4 ) صرح بكونه واجبا أصليا

( 1 ) الكفاية : ص 152 . ( 2 ) مطارح الأنظار : ص 78 س 34 . ( 3 ) الكفاية : ص 143 . ( 4 ) مطارح الأنظار : ص 79 س 8 .