تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

2 - اعتبار قصد التوصل وعدمه ، في امتثال المقدمة

غرض المكلف بامتثال واجب من واجبات المولى ، ويختار من بينها هذا الواجب

الغيري ، فيأتي به لوجوبه ، من غير قصد للاتيان بذيه أصلا مضافا إلى أنه ربما

يكون غافلا عن وجه وجوبه ، فيأتي به ثم يلتفت إلى أنه واجب مقدمي . هذا .

وفي التقريرات - في وجه اعتبار قصد التوصل في امتثاله - : أن الواجب

هاهنا بحكم العقل هو عنوان المقدمة ، فالأمر المقدمي متعلق بهذا العنوان ، وامتثال

كل أمر لا معنى له - للمكلف الملتفت - إلا إتيان متعلقه بداعي أمره ، فلا محالة

معنى امتثال الأمر الغيري إنما هو إتيان المقدمة بما هي مقدمة لتعلق أمر المولى

بها ، وقصد تحقيق عنوان المقدمية عبارة أخرى عن قصد التوصل بها إلى ذيها ، كما

لا يخفى ( 1 ) .

وأورد عليه في الكفاية بمنع الصغرى ، وأن الواجب هو ذوات المقدمات .

وتحقيق نقضه وإبرامه موكول إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والحق أنه وإن

سلم الصغرى وسلم كبرى أن امتثال كل أمر إنما هو بالقصد إلى اتيان متعلقه

بداعية ، لا لاقتضاء نفس المتعلق حتى يرد أنه ليس بقصدي ، بل لاقتضاء الامتثال

وتقومه به ، لكن يرد عليه أن قصد عنوان المقدمة لا يلازم قصد التوصل ، وذلك

أنه ليس مراد المستدل من عنوان المقدمة ، هو المقدمة الفعلية ، بمعنى ما يتقدم

على ذيها فعلا ، حتى تحتاج إلى وجود ذيها قضاء لحق التضايف بين المقدم

والمؤخر ، كيف وإرادة هذا المعنى مستلزمة لاختصاص الوجوب بخصوص

ما يترتب عليها ذو المقدمة ، وهو عبارة أخرى عن القول بالمقدمة الموصلة الذي

يفر منه المستدل ، بل المراد منه معنى يجتمع مع عدم تحقق ذي المقدمة أصلا ، فهذا

العنوان هو عنوان ما يتوقف عليه ويحتاج إليه ذو المقدمة ، وعليه فأي محذور في

أن يتعلق قصد المكلف الملتفت بايجاد نفس المتوقف عليه ، مع بنائه على عدم

ايجاد المتوقف - أعني ذا المقدمة - .

نعم ، إذا قلنا : بوجوب خصوص الموصلة من المقدمات سواء كان الواجب

( 1 ) مطارح الانظار : ص 72 س 26 .