تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

2 - اعتبار قصد التوصل وعدمه ، في امتثال المقدمة

وأما إذا كان ملاك التعبد هو قصد الأمر الغيري - بأن لم يكن مطلوبا بطلب

غير مقدمي ، أو كان ولم يقصد ، وبنينا على امكان التقرب بالأمر الغيري أيضا ، كما

هو التحقيق - ففي الكفاية : أن الأمر الغيري لا يمكن أن يصير داعيا ، إلا إذا قصد

التوصل به إلى ذي المقدمة ، ومراده ( قدس سره ) : أن المكلف بعد التفاته إلى أن المقدمة

مطلوبة لأجل الغير فقط بحيث لو لم يكن هذا الغير مطلوبا لم تكن هي مطلوبة

أصلا ، فلا محالة بعد هذا الالتفات لا يقوم بصدد موافقة الأمر الغيري إلا إذا أراد

من اتيان المقدمة تمكنه من الاتيان بذيها ، وحينئذ فقصده هذا كاف في عباديته بلا

حاجة إلى ما يتفرع عليه من قصد أمرها الغيري ، هذا .

وهذا البيان الذي هو ظاهر عبارته سالم عما أورد عليه في النهاية ، فراجع .

بل كيف يمكن لمن كان بصدد امتثال الأمر بذي المقدمة ، ومنه التفت إلى

اتيان مقدمته أن لا يكون إتيانه بالمقدمة للتوصل بذيها ، فيكون عن هذه الإرادة

وقصد التوصل غافلا ، ويتوجه قصده إلى امتثال الأمر المقدمي فقط تبعا ، بحكم

أنه معلول للأمر النفسي ، وامتثال العلة يستتبع امتثال المعلول قهرا ، بل هو مما لم

يقتضه برهان ، والوجدان على خلافه ، وهذا الوجدان هو الذي دعى سيدنا الأستاذ

- مد ظله العالي - إلى انكار الداعوية للأمر الغيري رأسا وإن كان الحق خلافه ،

لامكان تعلق غرض المكلف بموافقة أمر المولى أي أمر كان ، ولا يعني بالداعوية

إلا هذا ، غاية الأمر ان يجتمع للمكلف في الفرض المزبور داعيان مستقلان لو

انفرد .

وبالجملة : فلا ينفك قصد امتثال الأمر بذي المقدمة لمن كان ملتفتا عن قصد

التوصل ، وإن أمكن انفكاكه عن قصد موافقة الأمر الغيري ، فقصد الأمر الغيري

متأخر عنه ولا حاجة إليه .

إلا أنه مع هذا كله يرد عليه أنه على مبناه ( قدس سره ) من أن الواجب هو ذات

المقدمة ، وإن لم يكن بانيا على إتيان ذيها ولم يأت به أصلا ، فقصد امتثال الأمر

الغيري ليس دائما مترشحا ومنبعثا عن قصد امتثال أمره النفسي ، فربما يتعلق