تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

اشكالات في الطهارات الثلاث

باتيانه بقصد الطاعة ، أمكن القول به هنا أيضا ، غاية الأمر أن الأمر الثاني غيري

مقدمي هاهنا ونفسي هنالك ، وإن قيل : بالتعدد بأن يتعلق أمر نفسي بذات العمل ،

ثم أمر نفسي آخر بإتيانه بقصد أمره ، فهو مما لا يمكن المصير إليه هاهنا ، إذ

المفروض أنه ليس في البين إلا الأمر الغيري ، وليس الوضوء إلا مقدمة واحدة ،

فتدبر جيدا .

وأما الثاني - أعني إرادة حل خاص بالباب - ففيه احتمالان :

أحدهما : دعوى أن نفس الأفعال مقدمة مستقلة فيتعلق بها أمر غيري ،

واتيانها بداعي أمرها - مثلا - مقدمة أخرى يتعلق أمر آخر بها .

ويرد عليه أنه إذا أتى بنفس الأفعال لا بقصد القربة ، فاللازم سقوط الأمر

الأول ، للعلم بحصول متعلقه وغرضه ، فينتفي موضوع الأمر الثاني أيضا ، ولا يمكن

امتثاله ، مع أن الواقع في باب الطهارات ليس كذلك .

ثانيهما : دعوى أن الوضوء المقيد بالقربة - مثلا - وإن كان مقدمة واحدة إلا

أنه يتعلق أمر غيري مقدمي بالذات ، وآخر بإتيانها على وجه العبادة ، وهذا هو

الذي فهمه الكفاية ، ولذا أورد عليه بأن الطهارات بأنفسها ليست مقدمة ، فكيف

يتعلق بها أمر مقدمي ؟ وغرضه ( قدس سره ) أن الوجدان أصدق شاهد على أنه كما أنه إذا

كان للمولى غرض بسيط واحد نفسي ، يأمر بالفعل المحصل له أمرا نفسيا واحدا ،

وإن كان فعلا مركبا ، فهكذا إذا كان له غرض مقدمي واحد - كتحصيل الطهارة مثلا

- يأمر بمحصله أمرا غيريا واحدا ، لا أنه يأمر بكل جزء من أجزائه إذا كان مركبا

أمرا واحدا مستقلا ، فليس للمقدمة مفر ينحل به الاشكال خال عن المحذور ، فلا

يرد عليه ما في نهاية الدراية .

اللهم إلا أن يقال : إن من رأى حل إشكال التعبدي بأمرين على الوجه الثاني

من وجهيه ، حيث لا يمكن جريان حله هذا هاهنا ، فيمكن له أن يقول : لما لم يكن

للمولى بد فلا محالة يأمر أمرا مقدميا بجزء المقدمة ، كما قلتم بتوجيه أمره إلى

ذات العمل لمكان اللابدية ، وكيف كان فبعد فرض وحدة المقدمة وتعدد الأمر ، فلا

محالة إذا أتى بذات الأفعال لا بقصد القربة ، فلا يسقط أمرها مع فرض عدم