تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

اشكالات في الطهارات الثلاث

لما كان شك في براءة ذمته عما تشتغل به ، وحصول ذلك العنوان القصدي الواقعي ،

ومعلوميته في المثال اجمالا ، بخلاف ما نحن فيه ، إذ المفروض مجهوليته رأسا

لا تكون فارقة ، بعد اشتراكهما في توجه القصد إلى الواقع بخصوصيته التي عليها ،

الذي هو الملاك في تحققها ، كما لا يخفى .

وأما ما في كلماته - استطرادا - من رد كلام أستاذ الأساتذة وجعل متعلق

العلم الاجمالي هو العنوان الجامع فمحل منع سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في

محل انسب : وخلاصته أن العلم والإرادة وإن كانا شخصيين رفيقي الوحدة

المباينة للتردد ، إلا أن قوامهما بوجود متعلقهما في أفق النفس ، فلا ضير بأن يتعلق

كل منهما بصورة نفسية يكون حكايتها عن الواقع بنحو الترديد ، والا فلا شك في

أنا في العلم الاجمالي نعلم بوقوع هذه الخصوصية أو تلك لا أنا نعلم بالجامع فقط ،

ونجهل انطباقه ، فهل الأمر فيما إذا علم بأنه إما هذا الكأس متنجس أو أن عليه

قضاء الصبح - مثلا - كذلك ؟ وبسط الكلام موكول إلى محله .

ولا يذهب عليك أن ما جعله في التقريرات وجها ثانيا في جواب الإشكال

غير هذا المنقول عن كتاب الطهارة ، بل مبناه على وجوب قصد الأمر فيما لم يعلم

فيه وجه توقف ذي المقدمة عليها ، وحينئذ فيرد عليه أن صرف عدم العلم بوجه

التوقف لا يقتضيه ، كما هو مذكور في التقريرات فراجع ( 1 ) .

ثانيهما : أن وجه اعتبار قصد الطاعة إنما هو توقف حصول الغرض النفسي من

ذيها على اتيانها على وجه العبادة وبقصد توقف ذيها عليها ، غاية الأمر أنه - بناء

على عدم إمكان أخذ القربة في متعلق الأمر وكونه من باب اللابدية - يتوجه الأمر

الغيري إلى ذوات هذه الأفعال ، وينبه على عدم حصول الغرض منه إلا بقصد

القربة . هذا .

ويرد عليه أولا : بعد تسليم المبنى المشار إليه أن قصد الطاعة هنا في المتعلق

مما لا محذور فيه ، إذ لا بأس بتوقف ذي المقدمة على الوضوء المأتي به بقصد

( 1 ) مطارح الانظار : ص 71 س 14 وما بعده .