تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

اشكالات في الطهارات الثلاث

الوجوب - مثلا - بناء على ما مر من تصوير أخذ قصد القربة في متعلق نفس الأمر

المتعلق بالذات .

وبالجملة بعد فرض استحبابها النفسي فلا بأس بترتب الثواب عليها ، ويكون

اعتبار القربة فيها من هذه الجهة ، لا من مقتضيات أمرها الغيري ، وإلا لزم لنا حتى

نلتزم بوجوب قصد الأمر الغيري ، فنحتاج حينئذ إلى جواب آخر ، بل مقتضى

الأدلة جواز الاكتفاء بأمرها النفسي .

نعم ، يبقى عليه أنه لم يكتفي بأمرها الغيري ، فإن من المعلوم من الفقهاء -

على ما قيل - أنه لو أتى بنفس هذه الأفعال لأنها مأمور بها بأمر غيري لصحت

وحصل الطهارة .

والجواب عنه بما في الكفاية مردود بما في النهاية من : أن المفروض صحتها

ولو لم يكن له داع إلا الأمر الغيري ولم يلتفت إلى مطلوبيتها النفسية ولو اجمالا ،

فلو كان الأمر الغيري لا يوجب القرب والثواب فكيف يكتفي بقصده .

وحينئذ فالحق في الجواب أن يقال : إن أمرها النفسي قد تعلق بإتيانها لله

تعالى وعلى وجه القربة ، وقصد أمرها النفسي أحد طرق تحصيل قيدها ، والأمر

الغيري المتعلق بها لما كان ينبسط على ذواتها - وقد عرفت أن قصد الأمر الغيري

أيضا مقرب - فاتيانها بداعي هذا الأمر الغيري المنبسط عليها محصل لقيدها ،

ويتحقق معه ما هو المقدمة ، فالأمر الغيري وإن اختلف مع النفسي من حيث

المتعلق ، إلا أنه يوجب التوسعة للمكلف في تحصيل قيد الطهارات .

بل يمكن أن يقال : بعد أن كان المعتبر في كل عبادة صرف إتيانها لله تعالى ،

وقصد أمرها أحد طرق تحصيلها ، فالأمر النفسي والغيري والإرادة النفسية

والغيرية كلاهما متعلقان بالوضوء لله تعالى ، غاية الأمر أن اعتبار هذا القيد فيه في

الإرادة النفسية بمقتضى نفسها ، وفي الغيرية بمقتضى تلك الإرادة وتوقف الصلاة

على هذه العبادة ، وإلا فمتعلقاهما واحد ، فما مر من اختلاف متعلقيهما إنما يتم بناء

على أخذ قصد خصوص أمرها فيها ، والتحقيق أن المأخوذ فيها وفي كل عبادة