تسديد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

تذنيبان : 1 - هل يترتب على الوجوب الغيري ثواب وعقاب

الفطرة وبداهة الجبلة .

فلا يرد عليه ، ما أورده سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله - من أن مرجعه إلى

حصول كيف استعدادي في العبد أو حق له عليه تعالى ، والأول : مناف لتجرد عالم

الآخرة ، والثاني : مما يحذر عنه " هذا " .

والظاهر أن الأمر في جانب العقاب أيضا كذلك ، فلا يرى المولى مالكا للحق

على رقبة العبد ، بل لو عاقبه على خلافه لكان عملا واقعا في محله ، وعلى هذا

فالأدلة الواقعة في الشريعة ، الدالة على ثواب الأعمال وعقابها ، تكون تعيينا لما

يعطيه تبارك وتعالى بفضله هؤلاء المستحقين الحريين بأن يتفضل عليهم ، لا

صرف جعل منه تعالى .

نعم ، حصر مفادها في هذا المعنى مما لا وجه له بعد وجود أدلة كثيرة ظاهرة

في تجسم الأعمال ، وتفصيل المقال موكول إلى محل آخر .

فهاهنا نقول : بناء على مسلك الاستحقاق فالعقل الحاكم به كما يحكم بثبوت

هذا الاستحقاق على امتثال الواجب النفسي والتعبد به كذلك يحكم بأنه لو أتى

إنسان بعمل حسن لأنه حسن ، فأحسن إلى اليتيم لمجرد أنه حسن فهو أيضا حري

بالإكرام ، فلو أثابه مالك الملوك على هذا العمل لكان واقعا في محله ، وهو حري

به . نعم ، لو أتى بعمل حسن لا لحسنه بل لمقاصد اخر ففعله وإن كان حسنا إلا أنه لا

يستحق مدحا ولا ثوابا .

وفي طرف العقاب ، كما أنه إذا علم بحرمته ومع ذلك أتى به أو ترك الواجب

فهو مستحق العقاب ، فكذلك إذا أدرك قبحه ومع ذلك عمل القبيح ، ولو لم يكن لقبحه .

ومنه تعرف أن القرب أو البعد بمعنى جلب توجه المولى - مثلا - لا يتوقفان

على قصد الطاعة والتعبد ، بل لو أثاب فاعل الحسن لحسنه ، أو عاقب فاعل القبيح

بعد علمه بقبحه ، لكان الثواب والعقاب واقعين على المحل المناسب ، فالقرب أو

البعد بمعنى أن للعبد مكانة أو دناءة في ساحة المولى يحصل بغير قصد القربة أيضا .

نعم ، إذا اعتبر في العمل أن يكون للمولى فلا محالة لا يحصل بمجرد إتيانه